کی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی می کنند و یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی)، یکی از راههای فرار مالیاتی است. این پدیده بر مشکلات و معضلات اقتصادی افزوده وبه سلامت و شفافیت معاملات و نظام اقتصادی ضربه می زند و چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فساد تلقی می‌شود.
برخ? دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعا?ن اقتصادی قرار می دهند و از این طریق سودجویی می کنند و تشخیص مالیات این فعالیتها را دشوار می کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معاملهای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی، اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می شود.
از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید.لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 این امر تحقق یافت ودر ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد. ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.
در هر صورتکد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گستردهای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیتهای مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیتها ،که امید است با تدابیر اندیشیده شده در قانون مالیات های مستقیم، موارد تخلفات مرتبط با کدفروشی و فاکتورهای صوری به صفر برسد.
