فصل پنجم: حق تمبر

ماده ۴۴

از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۵

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات ، فته طلب (سفته) و نظایر آنها .
تبصره:
حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (۱۰۰۰) ریال معادل حق تمبر هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۶

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه‌های حمل و نقل ، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .
تبصره:
از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
۱٫ از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال . 
۲٫ از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(۵۰٫۰۰۰) ریال 
۳٫ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال 
۴٫ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱٫۰۰۰) ریال 
۵٫ از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱٫۰۰۰) ریال 
۶٫ از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال
۷٫ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال 
۸٫ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال 
۹٫ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال 
۱۰٫ از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو‌سازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال 
۱۱٫ از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۷

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود ، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱٫ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
۲٫ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رساند .
۳٫ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری .
۴٫ وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند .
۵٫ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود .
۶٫ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها .
۷٫ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد .
۸٫ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۸

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود .
تبصره:
حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۹

درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چات و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۵۱

درصورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Summary
Review Date
Reviewed Item
فصل پنجم: حق تمبر ماده ۴۴ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.ماده ۴۵ از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ
Author Rating
51star1star1star1star1star

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار کانون مشاوران مالیاتی پایتخت می باشد.