پولشویی فرایندی است که در آن وجوه و عواید غیرقانونی حاصل از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و فرار مالیاتی… در چرخهای از فعالیتها و معاملات و با گذار از مراحلی، ظاهری قانونی به خود میگیرد.
پولشویی یک فرآیند 3 مرحلهای است:1- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصلشده است بهمنظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود; 2-پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصلشده است; 3-تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است.
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلتوجهی مانند آلوده شدن و بیثباتی بازارهای مالی، بیاعتمادی مردم نسبت بهنظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول، تغییر شدید در نرخ بهره و درنتیجه خروج پیشبینینشده سرمایه از کشور، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد کردن ساختار حکومت برای جوامع به همراه دارد.
از دیگر آثار مهم و زیا نبار پولشویی، کاهش درآمدهای دولت است که بهصورت غیرمستقیم نیز به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت میکنند، لطمه وارد میکند چراکه با پنهانکاری و عدم شفافیت که یکی از فرایندهای اصلی پولشویی است، گردآوری مالیات را با مشکل مواجه میسازد.
فرار مالیاتی را هم میتوان یکی از نمونههای پولشویی بهحساب آورد; در بسیاری کشورها، فرار مالیاتی و پولشویی باهم وجود دارند، چراکه پولشویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است; زیرا یکی از اصولی که مجرمین برای پولشویی بدان توجه دارند، ممانعت از شناسایی مالک اموال و داراییها است و این امر خود یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی است.
اخذ مالیات از راهکارهایی است که نهتنها سبب شناخته شدن بزهکاران میشود، بلکه درآمدهای دولت را افزایش میدهد. البته بانک، شرکتها و موسسات مالی و اعتباری میتوانند کمک شایانی به مجریان مالیاتی در اخذ مالیات نمایند.
از منظر حقوقی بین فرار مالیاتی و پولشویی تفاوتهایی وجود دارد اما در برخی از کشورها مالیات گریزی و پولشویی در کنار هم دیده میشود. تا جایی که فرار مالیاتی از مصادیق پولشویی به شمار میآید. در کشورهای پیشرفته و صنعتی همه دادوستدها از طریق پرداختهای بانکی صورت میگیرد. به همین علت کار رهگیری و پیگیری مجرمین و بزهکاران بهآسانی صورت میگیرد.
دادن فاکتور و صورتحساب در این کشورها نهادینهشده است; اما متأسفانه در کشور ما ابزارهایی مانند چکپولهای درشت در حکم اسکناس، چکهای میلیاردی در وجه حامل، اوراق مشارکت بینام و … ابزارهایی هستند که میتوان قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی را آسان سازد. این در حالی است که در قوانین کشور صدور صورتحساب از سوی فعال اقتصادی الزامی است.
همچنین اصلاح سیستم مالیاتی از مهمترین راههای مبازره با پولشویی بهحساب میآید. باید توجه داشت که گریز مالیاتی با خودداری از پرداخت مالیات یکی نیست. خودداری از پرداخت مالیات بدین معناست که مالیاتدهنده بهگونهای بتواند از پرداخت مالیات شانه خالی کند; اما گریز از مالیات به کار گرفتن شیوههای غیرقانونی برای دور ماندن از چشم بازرسان و مأموران مالیاتی است. از سوی دیگر یکی از شیوههای پولشویی، پرداخت مالیات داراییهای برآمده از بزهکاری است; زیرا پرداخت مالیات موجب از میان رفتن شک و سوءظن نسبت به خاستگاه پول میشود. ازاینرو سیستم مالیاتی باید بهگونهای دقیق طراحی و اجرا شود که چنین مشکلات و دشواریهایی پیش نیاید.
یکی از سیستمهای مهم که میتواند در کشف پولشویی موثر باشد سیستم مالیات بر ارزشافزوده است. این سیستم اگر کامل اجرا شود میتواند تقریبا کلیه معاملات عمده مالی در اقتصاد را تحت پوشش و نظارت قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. سیستم مالیات بر ارزشافزوده یک سیستم خود اجرا است و همه مودیان مالیاتی عملا مأمور مالیات هستند.
با توجه به اینکه مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور هستند، زمینه شناسایی خودبهخود میزان معاملات سایر مودیان را نیز فراهم میکنند. چنانچه اجرای مالیات بر ارزشافزوده صحیح باشد، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری به وجود میآید که به شفافیت مبادلات و فعالیتهای اقتصادی میانجامد. کلیه عملیات تجاری یا مالی بهقصد انتفاع یا غیرانتفاعی ازلحاظ مالی تبادلهای اقتصادی هستند که مشمول نظام اطلاعاتی سیستم مالیات بر ارزشافزوده هستند.
همچنین با هر معامله و انتقال کالا یا خدمت باید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدی یا وعدهدار وجود داشته باشد. دو اطلاع از هر معامله یعنی اطلاعات کالایی و اطلاعات پولی قابل تطبیق هستند و اگر منطبق بر هم نباشند باید خلل و ظنی از نوع پولشویی در معامله وجود داشته باشد.
در نتیجه می توان گفت در مبارزه با پولشویی در یک طرف سیستم بانکی شامل بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه است که با تطهیر پول نامشروع آن را به چرخه اقتصاد وارد میکنند. از طرف دیگر نهادهای مالیاتی کشور است که باید برگردش معاملات و درآمدهای کلیه اشخاص در کشور نظارت داشته باشند. میتوان امیدوار بود برای مبارزه با پولشویی، بهتدریج با افزایش رغبت عمومی و ایجاد زمینههای لازم درزمینه مالیات و بانکداری الکترونیک، کارایی سیستم کشف پولشویی نیز بهبود یابد.
