گریزگاههای مالیاتی
دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرد. طبق لایحه مذکور درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۲۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه میکند.
از سوی دیگر درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت با کاهش ۶۶ درصدی روبهرو بوده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی باعث شده است تا دولت پیشبینیها از درآمدهای مالیاتی را با شیب تندی افزایش دهد. بیشترین افزایش در زیر بخشهای درآمدهای مالیاتی را مالیات بر ثروت به خود اختصاص داده است. اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیاتها متعلق به مالیات ارزش افزوده است با درآمد ۷/ ۸۱ هزار میلیارد تومان.
بسیاری از شهروندان نسبت به معافیتهای مالیاتی برخی اقشار جامعه یا نهادهای عمومی معترض بوده و هستند. کارشناسان هم برای افزایش پایههای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی راهحلهایی ارائه دادهاند و برخی مواضع دولتمردان را برای اعطای معافیتهای مالیاتی به برخی از اقشار جامعه نقد کردند. از جمله معافیتهای مالیاتی هنرمندان، فرار مالیاتی پزشکان، معافیتهای مالیاتی برخی نهادهای خاص که اتفاقا فعالیت اقتصادی وسیعی دارند و فرار مالیاتی فعالان اقتصادی صاحب نفوذ از مواردی بود که بسیاری از شهروندان و کارشناسان نسبت به آنها واکنش نشان دادند و از دولتمردان خواستند تا در قبال دریافت مالیات از آحاد مردم رویکرد عادلانهای را اتخاذ کنند.
اما فرار مالیاتی دقیقا چیست و شامل چه مواردی میشود. معافیتهای مالیاتی ارائه شده به فعالان اقتصادی تحت شرایط مشخص آیا فرار مالیاتی را افزایش داده است؟ در کل پیشبینیها از میزان فرار مالیاتی و معافیتهای اعطایی چه میزان است و شامل چه مواردی میشود؟ کارشناسان مالیاتی به سوالات فوق پاسخ داده و راهحلهای سیاستی را مورد بررسی قرار دادهاند.
حلاوت معافیتها
حمیدرضا سعادت سعادتآبادی
کارشناس و صاحبنظر
معافیتهای مالیاتی بهعنوان عاملی جذاب همواره بستر مناسبی برای بسیاری از موارد فرار مالیاتی بوده است. بسیاری از این معافیتها که با تصور حمایت از اقتصاد، فرهنگ و هنر در مقاطع زمانی خاصی وضع میشوند، با گذشت زمان، بیش از پیش کارکردهای مثبت یا منفی خود را نمایان ساخته و برخی نیز پس از گذشت دوره،دورههایی کارکرد خود را از دست میدهند. همچنان که برخی از آنها ممکن است در ابتدا کارکردی مثبت داشته ولیکن با تداوم آن تبدیل به ابزاری برای فرار مالیاتی شود. بخواهیم یا نخواهیم باید قبول کرد که معافیتهای مالیاتی به مثابه قندی شیرین بوده و حذف آنها کام عدهای را تلخ خواهد کرد.
ضمن اینکه وقتی هدف از معافیت، حمایت از صنعت یا بخش خاصی از اقتصاد یا فرهنگ عنوان میشود، آستانه آن نیز باید مشخص شود. در غیر این صورت ممکن است تبدیل به محلی برای انباشت سرمایههای بادآورده و پولهای کثیف شود.
این موضوع آنجا نمود بیشتری پیدا میکند که استفادهکنندگان از این معافیتها دارای لابیهای قدرتمند و اثرگذار در ارکان تصمیمگیرنده حکومت نیز باشند. علیایحال پرواضح است که هیچ نسخه دائم و لایتغیری برای هیچگونه معافیت مالیاتی در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت و لذا این باور غلط که معافیتهای مالیاتی روزی تبدیل به تابوهایی شوند که برداشتن آنها غیر ممکن تلقی شود، تفکری اشتباه و البته بسیار آسیب رساننده برای یک اقتصاد و جامعه خواهد بود.
طی سالیان اخیر شاهد موارد بسیاری از سوءاستفاده منجر به فرار مالیاتی درخصوص بسیاری از معافیتهای مالیاتی بودهایم. از نمونههای بارز آن میتوانیم به سوءاستفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، سوءاستفاده از معافیت صادرات (موضوع ماده ۱۴۱ ق م م و برنامههای توسعه کشور)، معافیتهای آموزشی ورزشی و فرهنگی (موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۹ق م م)، معافیت کشاورزی )موضوع ماده ۸۱) و معافیت شرکتهای تعاونی (موضوع ماده ۱۳۳ ق م م ) و برخی معافیتهای حقوق )موضوع ماده ۹۱ ق م م) اشاره کرد.
طی یادداشتی که نزدیک به یکسال قبل از بنده در یکی از جراید کشور با عنوان «معافیت مالیاتی برای صاحبان درآمدهای میلیاردی» منتشر شد، برای نخستین بار بهطور اخص به یکی از این معافیتهای غیرضروری مندرج در قانون مالیاتها پرداختم: «معافیت مالیاتی خوانندگان و هنرپیشگان سینما»، معافیتی که نهتنها موجباتی برای تداوم آن وجود نداشته و ندارد که امروز میبینیم موجب جریحهدار شدن احساسات و افکار عموم و بهوجود آمدن نوعی حس تبعیض مالیاتی در آنها شده و حذف آن تبدیل به خواستهای همگانی شده که البته درست هم هست.
بماند که متاسفانه آنچنان که مشخص شد و قرار بر آن بود که در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز بدان پرداخته شود، به دلایلی که پیشتر نیز اشاراتی به آن شد، از مسیر قانونگذاری خارج شد تا بار دیگر شاهد درآمدهای میلیاردی برخی از شهروندان درجه یک بدون پرداخت ریالی مالیات باشیم.معافیتهای موردی برخی از نهادهای خاص از شمول مقررات قانون (موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم) از دیگر مواردی است که میتواند مورد بازنگری قرار گیرد.
خوشبختانه بهنظر میرسد پیشنویسی که چندی پیش تحت عنوان پیشنویس لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در جراید منتشر شد نگاهی همسو با موضوع حذف / کاهش معافیتهای غیرضروری داشته باشد اگر چه بهنظر میرسد در برخی موارد نیاز به کارشناسی و مداقه نظر بیشتر وجود دارد. علاوهبر آن باید نشست و دید دستهای نامرئی تا چه حد میتوانند از تصویب قوانینی اینچنین که بدون شک باب طبع عدهای نیست، ممانعت به عمل آورند.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد