اقتصاد کشورها از دیرباز متاثر از مشکلات، ناهنجاری ها و پدیده های سوء و نامتعارف اقتصادی و اجتماعی بوده است. بخشی از این پدیده ها از دیدگاه قانون و حقوق عمومی، جرم تلقی شده و برخی دیگر جرم و مفسده تلقی نمی شوند. پولشویی از جمله پدیدههای اقتصادی است که اقتصاد کشورها را دچار چالش و آسیب های متعدد و غیر قابل جبران می نماید. به عبارتی پولشویی نوعی جرم اقتصادی است که باعث اخلال در نظام اقتصادی جامعه شده و تاثیرات منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد.
پولشویی از جمله اعمال مجرمانه و فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیلکننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب میآید. اینگونه فعالیتها، نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهند. به همین علت، بررسی آثار سوء و نحوه مبارزه با آن در دستور کار برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی و همچنین در کانون توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم اقتصادی انجام گرفته، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در محل جغرافیایی خاص، یعنی در محل پر رفت و آمد فعالیتهای قاچاق، فعال بودن بخشهای زیرزمینی، کمبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، بعنوان یکی از کشورهای در معرض پولشویی به حساب میآید. از این رو، لازم است با تلاشی دو چندان، نسبت به شناسایی و تفهیم و قانونگذاری صحیح در این خصوص اقدام گردد.
پولشویی از مصادیق فرار مالیاتی محسوب می شود که برای مقابله آن چاره ای جز حرکت به سمت شفاف سازی اقتصاد و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی در فرایندهای نظام مالیاتی و بانکی وجود ندارد. در تعریف پولشویی آمده است: « پولشویی به فرایندی اتلاق می شود که طی آن پولهای کثیف ناشی از اقدامات مجرمانه تطهیر و به جریان اصلی اقتصاد وارد شده و از این طریق برای آن ظاهری قانونی و موجه ایجاد می شود». درحقیقت اغلب فعالیت های مجرمانه، به منظور کاهش احتمال ردیابی و شناسایی از طریق پول نقد انجام می شود و صاحبان اینگونه درآمدها نمی توانند به طور مستقیم و به راحتی این درآمدها را در اقتصاد هزینه و از آن استفاده نمایند; چرا که احتمال ردیابی و شناسایی آنها افزایش خواهد یافت.
بررسی مکانیسم و شیوه های پولشویی دردنیا نشان می دهد، این اقدام عمدتا در محیط یا جوامعی رخ می دهد که محل مناسبی برای فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی بوده و بخش های غیر رسمی اقتصادی دارند. مبادلات اقتصادی بسیاری به صورت پنها و غیرشفاف انجام می شود و بخش های رسمی اقتصاد و بازارهای مالی، از کارآیی لازم برخوردار نیستند. همچنین قوانین ضد پولشویی چندان فعال نبوده و ریسک اینگونه اقدامات مجرمانه به دلیل خلاهای قانونی و ضعف دستگاه قضایی چندان بالا نیست.
نکته مهم در مورد اقدام پولشویی آنکه، این فعالیت ها در آخر منجر به ورود درآمدهای غیرقانونی به فعالیتهای به ظاهر قانونی شده و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی که در چارچوب مقررات و قانون عمل میکنند را نیز دچار مشکل میسازد. لذا ضروری است با شفاف سازی اقتصاد کشور و بهره گیری از قوانین و مقررات دقیق و جامع و همچنین ارتقای توان و ظرفیت دستگاه مالیاتی برای دستیابی به اطلاعات دقیق و شفاف مربوط به مبادلات اقتصادی در کشور، اعم از مبادلات بانکی، بورس، بیمه، سرمایه گذاری، خرید و فروش املاک، اسناد، قراردادها و مناقصه ها، از شیوع و گسترش این پدیده در اقتصاد جلوگیری کرد.
