به گزارش خبرنگار ایبِنا، فرزین انتصاریان در نشستی خبری با بیان اینکه قانون تجارت که در حال تصویب در مجلس است نیاز به بازنگری دارد، اظهار داشت: این قانون در واقع قانون تجارت نیست، بلکه قانون بنگاه‌ها تجاری است و مواردی مانند شرایط ثبت، تعطیلی، انحلال یا ورشکستگی این بنگاه‌ها در آن دیده شده است.
وی افزود: در این قانون مطلبی در مورد قوانین ناظر بر رفتار بازرگانان و تولیدکنندگان دیده نشده است، عنوان کرد: مواردی مانند قانون قرارداد، قانون نمایندگی و عرضه کالا و خدمات در این قانون وجود ندارد و ما نیازمند قانون تجارتی هستیم که این موارد را به جزییات مورد بحث قرار دهد.
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: پیشنهاد ما به مجلس و به ویژه مرکز پژوهش‌ها این است که همانند قانون استاندارد، پژوهش جامعی در مورد این قانون نیز انجام شود و یک قانون تجارت واقعی داشته باشیم تا هم تولید و عرضه کالاهای باکیفیت را مدیریت کند و هم محصولات ما قابل تبادل با کشورهای دیگر باشد.
انتصاریان با بیان اینکه مجموعه قوانین در حوزه کیفیت در کشور با رویکرد اجرایی نوشته می‌شود و نگاه قانون‌گذار به مجری قانون است و نه محتوای قانون، افزود: در این قوانین وظایف سازمان‌ها دیده می‌شود و مجموعه قوانین در این حوزه پراکنده است، در حالی که برای توسعه کیفیت نیازمند اهرمی هستیم که تولیدکننده یا عرضه‌کننده مجبور شود کیفیت کالا را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه نبود یکپارچگی در قوانین حقوق مصرف کننده باعث شده نیازهای مصرف کننده دیده نشود، تصریح کرد: اگر بر اثر عیب یک کالا ضرر مادی و معنوی به مصرف کننده وارد شود تولید کننده باید خسارت بدهد، این در حالی است که در شرایط کنونی مصرف کننده اگر در نتیجه استفاده از یک کالای معیوب خسارت ببیند باید در دادگاه قضایی شکایت کند و نیازمند صرف وقت و هزینه زیاد است.
انتصاریان با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده با وجود اینکه در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ اصلاح شد اما نتوانست به ماموریت خود به درستی عمل کند و تنها وظایف سازمان حمایت در آن دیده شده بود، اما جزییات جبران خسارت مصرف‌کننده در آن مشخص نبود.
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه قانون تعزیرات حکومتی نیز تنها بر توزیع کالا متمرکز است، گفت: خسارت های ناشی از جرائم مالی گرانفروشی به حساب خزانه پرداخت می‌شود و اینجا خسارت مصرف کننده جبران نمی شود، بنابراین در حال حاضر دولت باید در تدوین قانون تجارتی که به حقوق تولیدکننده و مصرف کننده به صورت یکپارچه می‌پردازد، اقدام کند.