رونق اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی، همواره دغدغه اصلی مسئولان نظام

رونق اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی، همواره دغدغه اصلی مسئولان نظام بوده‌است. سال جاری نیز که به عنوان «رونق تولید» مزین گردیده، موجب شده است تا سیاست های مناسب در راستای اجرای این مهم در هریک از بخش ها توسط دستگاه ها و نهادهای ذیربط اتخاذ گردد.

بی تردید توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود. بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی از محورهای اساسی تحول نظام مالیاتی بوده و لازمه آن اصلاح فرایندهای مربوطه می باشد. فرایندهای نظام مالیاتی می بایست متناسب با اقتضائات جدید اصلاح گردد که بخشی از آن با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 صورت پذیرفت و اصلاحات بعدی همزمان با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی صورت می گیرد. از این رو و با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات; قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 1394 که به عنوان یکی از محورهای هفت گانه تحول اقتصادی مطرح گردیده بود از اول سال 1395 به مرحله اجرا درآمد.
در این میان، مشوق‌های مالیاتی بخشی از مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایه‌گذاری و بازسازی واحدهای موجود، توسعه صادرات محصولات تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است. این قانون با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر قانون مالیات های مستقیم است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است. هر چند در کنار این محورها، برخی از بندها و مواد این قانون(مثل تبصره ماده 97) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد، امکان ارایه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیکی به وجود می آورد. در نتیجه با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.
براساس مفاد ماده 132 این قانون، درآمد ناشی از سرمایه‏گذاری در بخش‌های تولیدی و معدنی به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود و اگر این سرمایه‏گذاری در شهرک‌های صنعتی انجام شود، این مدت به هفت سال افزایش می‌یابد. همچنین سرمایه‌گذاری در مناطق محروم 10 سال و در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم 13 سال مشمول نرخ صفر مالیاتی است. افزون بر آن، افرادی که در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند و پس از 13 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده نرسد، همچنان مشمول اعمال نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
در این میان، صنعت گردشگری ایران از این قاعده مستثنی نبوده و از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شده‌است. درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیردولتی در قانون مالیات‌های مستقیم که بعد از اجرای این قانون (1/1/1395)، از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری یا مجوز دریافت نمایند، درآمد آنها از تاریخ شروع فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شوند. دفاتر گردشگری و زیارتی نیز از مشوق های مالیاتی برخوردارند به طوری که 100درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از با اهمیت‌ترین تسهیلات مالیاتی به صنعت گردشگری کشور اختصاص یافته‌است، براین اساس کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون، معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی استمرار خواهدداشت. این معافیت مالیاتی شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمی‌شود، تنها درآمد حاصل از فعالیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل واگذاری این تاسیسات نیست. البته شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
اعطای امتیازهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهداشتی از دیگر مشوق‌های مالیاتی بشمار می روند. بر اساس مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها از تاریخ شروع بهره‌برداری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌شود. علاوه بر این، در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم ارتقای نظام سلامت در نظر گرفته‌شده است، به طوری که یک درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مالیات سلامت در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌گیرد. مشوق‌های قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی از دیگر موارد حمایتی است. در یکی از مهم‌ترین مواد این اصلاحیه (ماده 141)، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.
در قانون مذکور، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده‌است، بر این اساس تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است. این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به حساب مودیان منظور می‌گردد. به بیان دیگر، میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمی‌گردد، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و بدینوسیله میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف می‌گردد. امید است اجرای سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور نقش به‌سزایی در افزایش انگیزه تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت‌های تولیدی و خدماتی جهت رونق تولید داشته‌باشد.
تمهیدات دیگری نیز برای کمک به رفع موانع سرمایه‏ گذاری در بند (ث) این ماده پیش ‏بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، بعد از اتمام دوره پیش ‏بینی‏ شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‏شده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه می‏ شود. واحدهای مذکور در سایر مناطق نیز بعد از اتمام این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخت‏ شده شود، مشمول معافیت ویژه‏ای می‏ شوند.
بر این اساس، پنجاه درصد(50%) از مالیات آنها در سال‏های بعد از دورة محاسبه مالیات با نرخ صفر، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده 105 (25 درصد) محاسبه خواهد شد.
همچنین در بند (ح) این ماده مقرر شده است در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‏ گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه‏ گذاری و کمک‏های اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج (5%) درصد مشارکت سرمایه‏ گذاری خارجی به میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت‏ شده اضافه می شود.
تدابیر دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغال‏ زایی به شمار می‏ رود. بر اساس بند (ب) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مطابق ماده 133 این قانون، مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است. براساس این ماده قانونی، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.
افزون بر این موارد، براساس ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود به شرط اینکه استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج نکند.
در خاتمه باید گفت بی تردید با نگاه ژرف نگر قانون گذار در خصوص وضع تسهیلات و مشوق های مالیاتی، فضای رقابتی مثبتی شکل گرفته و سرمایه گذاران با بهره مندی از مزایای مشوق های مالیاتی ترغیب می شود تا ضمن کمک به تثبیت و تضمین استقلال اقتصادی و رونق اشتغال، به تحقق شعار سال مبنی بر «رونق تولید» هم جامه عمل بپوشانند.