ارسال فهرست معاملات فصلی گامی در راستای عدالت مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: ارسال فهرست معاملات فصلی گامی در راستای شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،عباس مزیکی ،مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت:بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجادشده است.
وی افزود:وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند نیز موظف‌اند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
مزیکی خاطر نشان کرد: به جهت ایجاد شفافیت و کاهش فرارمالیاتی در مفاد دیگر قانون مالیاتهای مستقیم نیز، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و همچنین بسیاری مودیان مالیاتی مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی تصریح کرد: در قانون مالیات های مستقیم و به‌ویژه ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر ، تلاش شده است تا با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، مقابله با پدیده کدفروشی، تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش و ایجاد دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی و مواردی از این دست، در جهت وضع مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی گام‌هایی مهم برداشته شود، و این به‌نوبه‌ی خود کمک شایانی به برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خواهد کرد.
وی گفت: با اجرای این ماده قانونی، کلیه معاملات و قراردادهای تجاری و گمرکی، خرید و فروش ارز و طلا، گردش مالی سهام و اوراق بهادار و حسابهای بانکی و تسهیلات بانکی، اطلاعات دارایی ها و املاک در سازمان امور مالیاتی ثبت می شود و از هرگونه پولشویی، اختلاس، سندسازی و سوء استفاده های مالی جلوگیری می شود و این امر با خود اقتصادی پایدار و شفاف را به ارمغان می آورد که لازمة تحقق اقتصاد مقاومتی است.