ماليات به عنوان مهمترين منبع درآمدهاي عمومي، نقشي برجسته در تأمين هزينه هاي عمومي ايفا مي کند و براي تأمين و تضمين ماليات ، اختيارات گسترده و منحصر به فردي به دستگاه مالياتي داده مي شود تا با توسل به آنها بتواند ماليات را در سريعترين زمان و به مناسبترين شيوه وصول نمايد و اين ضمانت ها در حقوق مالياتي بيشتر کشورها وجود دارد.
قانونگذار هدف از ضمانت هاي اجرايي مالياتي را « الزام موديان به رعايت مقرارت و تکاليف قانوني؛ تنبيه و مجازات مودياني که قصد فرار از ماليات را داشته اند و تعيين و وصول خساراتي که در نتيجه عدم رعايت تکاليف و مقرارت قانوني به دولت وارد شده است.» بيان کرده است و از اين رو هرگاه موديان مالياتي در ارائه اظهارنامه مرتکب تخلف شده و يا صداقت و راستگويي را مراعات ننمايند و يا قصد فرار از پرداخت ماليات را داشته باشند، با ضمانت هاي اجرايي متعددي مواجه خواهند شد.
در يک تعريف اجمالي منظور از ضمانت اجرايي قدرتي است براي به کار بستن قانون يا حکم دادگاه يا قراردادها و غيره و اين ضمانت ها را مي توان در قالب ضمانت هاي اجرايي اداري، کيفري، مدني يا جبران خسارت و ساير ضمانت هاي اجرايي تقسيم بندي کرد و در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ايران نيز توجه ويژه اي به اين ضمانت ها شده است.
به طور کلي ضمانت اجرايي اداري شامل (تشخيص علي الراس، جرايم مالياتي، محروميت از معافيت هاي مالياتي و اجراي ماليات) است و ضمانت اجراي مدني يا جبران خسارت همان ماده 230قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. (ضمانت اجراي مدني خاص اشخاص ثالثي مي باشد که از ارائه اسناد و مدارک حاکي از تحصيل درآمد مودي به دستگاه مالياتي خودداري کنند و از اين طريق باعث ورود زيان به دولت شوند). همچنين قانونگذار در ماده 270 قانون ماليات هاي مستقيم حکم مشابهي را براي ماموران مالياتي متخلف در نظر گرفته است که طي آن چنانچه اين افراد بر اساس تعمد، مسامحه و يا غفلت باعث زيان به دولت گردند، نسبت به زيان وارده به ميزاني که شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد، مسئوليت مدني داشته و به وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت، متهم مورد تعقيب جزايي نيز قرار خواهد گرفت.
هم اکنون در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ضمانت هاي اجرايي با اعمال تغييرات، از اهميت بيشتري برخوردار شده است و تلاش شده تا موانع بيشتري در برابر خاطيان مالياتي ايجاد شود.
اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است اراده و خواسته و همدلي مردم در اجراي قانون ماليات ها و اعمال ضمانت هاي اجرايي است و بدين لحاظ، موثرترين عامل موفقيت در تضمين اجراي اين قوانين، همانا جلب مشارکت و همکاري موديان و رأس آن ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه خواهد بود. به سخن ديگر، فرهنگ مالياتي مطمئن ترين راه وصول ماليات مي باشد که تحقق آن باعث بالا بردن کارايي دستگاه مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي مي شود.
اگر سطح فرهنگ مالياتي در ميان آحاد جامعه ارتقاء يابد، ضمانت هاي اجرايي اشاره شده در متن به حاشيه رفته و مردم با علم و آگاهي نسبت به نقش ماليات در اقتصاد جامعه، با رغبت نسبت به خوداظهاري مالياتي اقدام خواهند کرد و ميزان موديان خاطي کاهش يافته و آسيب هايي که خواسته و ناخواسته توسط برخي از موديان به اقتصاد و چرخه توليد وارد مي کنند، بطور قابل ملاحظه اي تنزل خواهد کرد .
در واقع دست اندرکاران نظام مالياتي در صدد هستند با تعليم و آموزش و تبيين قوانين مالياتي به افراد جامعه و موديان و با ايجاد بستر اعتمادسازي که از رويکردهاي نوين مديريت نظام مالياتي در سال جديد است، فرهنگ مالياتي را بر هرگونه ضمانت اجرايي مقدم نمايند و موديان را به اين مرحله از شناخت برسانند که هر فرد عدالتخواه، ماليات را بي نياز از هرگونه ابزار قهريه و صادقانه پرداخت مي نمايد
هرچند رسيدن به اين مهم نيز نياز به برنامه ريزي و همکاري ساير دستگاهها و بويژه رسانه ها را دارد.