به منظور شفافسازی تدریجی مبادلات فعالیتهای اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی، پروژه راهاندازی و بهرهبرداری سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی کشور تعریف شده است.
در آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم به منظور تعریف سامانه صندوق فروش آمده است که سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار ” تجهیزات مشابه” نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.
با وجود اینکه بکارگیری این سامانه باعث تسهیل شرایط حسابداری همه حرف و اصناف می شود سازمان امور مالیاتی نیز برای افرادی که از این سامانه استفاده می کنند تسهیلاتی در نظر گرفته است از جمله طبق ماده(16) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری میشود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.
این سامانه فروشگاهی غیر از کارکردهای مفیدی که برای صاحبان مشاغل دارد نقشها و کارکردهای برای آن در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت است از:
*شفافسازی تدریجی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی
*تحقق اهداف دولتالکترونیکی و اقتصاد مقاومتی
*اعمال عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل
*مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی کشور
*توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی
*بهبود فضای کسب وکار و توسعه رقابت پذیری در کسبوکارهای بخش خصوصی نظام مالیاتی