امروزه در اکثر کشورهای جهان دولت ها می کوشند هزینه های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند. اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعا با چالش ها و معضلات بیشماری همراه است زیرا عده ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه های عمرانی و طرح های زیربنایی نتوانند به موقع به تعهدات خویش عمل نمایند.
یکی از شیوه های رایج برای فرار از پرداخت مالیات پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی و ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می باشد. به این صورت که این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.
گروهی از مودیان نیز برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به روش های مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روش ها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورتحساب ها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
تاسیس شرکت های صوری می تواند به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی منجر شود. هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و در نتیجه دولت با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه شده و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( اموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) با مشکل مواجه خواهد شد.
استفاده از فاکتورهای صوری باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت. از دیگر آثار زیانبار استفاده فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی می توان به توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات ، سوء استفاده از فاکتورهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند و امکان توسعه فعالیت های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت ها اشاره کرد.
بنابراین با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در کشور که نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده دارند و از آنجایی که تمامی طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جادهها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاهها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیرساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که از درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد .
پر واضح است که شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات متعلقه از آنها علاه بر کمک به تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سالیانه ، موجب دلگرمی مودیان خوش حساب شده و میل به مشارکت در پرداخت مالیات را در آنها افزایش خواهد داد.
- خانه
- خدمات
- قوانین مرتبط
- قانون ارزش افزوده
- قوانین مالیاتی
- قانون دیوان عدالت اداری
- احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵
- احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
- قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات برارزش افزوده
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- قانون آیین دادرسی مدنی
- باب اول
- باب دوم
- باب سوم
- باب چهارم
- باب پنجم
- فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
- فصل دوم: ترتیب رسیدگی براساس برگ تشخیص مالیات
- فصل سوم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیات
- فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- اخبار مالیاتی
- سامانه مودیان
- تماس با ما
- درباره ما