پیگیریهای اتاق بازرگانی
از ابتدای اجرای این قانون، مودیان بسیاری ازجمله تولیدکنندگان داخلی نسبت به نحوه اجرای آن اعتراض داشتند و در سالهای اخیر نیز بهدلیل به وجود آمدن شرایط رکودی در کشور، بار مشکلات ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و آثارنامطلوبی روی فعالیتهای آنها گذاشته است. اتاق بازرگانی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی همواره به نحوه اجرای این قانون اعتراض داشته و جلسات متعددی بامسئولان برای اصلاح این قانون برگزار کرده است. محمدمهدی رییسزاده، مشاور بانکی و مالیاتی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگویی با اشاره به تلاشهای مکرر این اتاق برای اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده گفت: «جلسات متعددی با مسئولان در این زمینه برگزار شد اما نتیجه حاصل از این جلسات با مسائل مطرح شده به طور کامل متفاوت بود اما اتاق دوباره پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه میکند تا در اصلاحیههای بعدی لحاظ شود. »وی با بیان اینکه تولید در میانه زنجیره تامین کالا قرار دارد گفت: «مالیات ارزشافزوده باید از آخرین حلقه این زنجیره یعنی مصرفکننده دریافت شود، بنابراین سازوکار دریافت مالیات در سیستم توزیع و با نصب صندوق فروش امکانپذیر است. اجرای این قانون نیازبه معاملات شفاف و تعریف کد اقتصادی دارد و در صورت اجرای جامع در یک بازه زمانی معین تمام سیستم موظف به پرداخت این مالیات میشوند. »
مالیات ارزشافزوده در ۱۴۰ کشور
علی موحد، عضو کمیسیون کسبوکار اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با صمت درباره مشکلات ناشی از اجرای این قانون در محیط کسبوکار گفت: «قانون مالیات ارزشافزوده یا به عبارت دیگر قانون دریافت مالیات از مصرفکننده تاکنون در بیش از ۱۴۰ کشور اجرا شده که بازخورد آن حتی در کشورهایی که آمار قاچاق در آنها بالاست بسیار مثبت بوده است. دلیل این موفقیت نیز فراهم کردن سازوکار لازم پیش از اجراست اما متاسفانه این قانون کارآمد در ایران به بدترین شکل ممکن در حال اجراست و مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجادکرده است. »وی با تاکید بر اینکه این قانون دو دوره است که به طور آزمایشی در حال اجرایی شدن است، اظهارکرد: «در هیچ جای دنیا برای قانونی که به صورت آزمایشی در حال اجراست از مشمولان جریمه دریافت نمیشود اما با اجرای نادرست این قانون به صورت آزمایشی در ایران جریمههای سنگین دریافت میشود. بنابراین تا زمانی که سازوکار لازم برای این قانون فراهم نشود اجرای آن با موفقیت همراه نخواهد بود. »
دردسرهای تفکیک
در بررسیهای انجام شده روی صنایع منتخب فرش دستباف، صنایع غذایی و لوازمخانگی یکی از معضلات مطرح شده برای تولیدکنندگان، تفکیک کردن مواد اولیه و واسطهای استفاده شده در کالاهای نهایی مشمول و معاف از مالیات است. تولیدکنندگان در هنگام تولید، مالیات مواد اولیه و واسطهای را پرداخت میکنند اما برای حسابرسی و اثبات میزان مصرف مواد اولیه و واسطهای در کالاهای نهایی دچار مشکل میشوند. درواقع تولیدکنندگان برای محاسبه و پرداخت مالیات ارزش افزوده باید به سازمان امور مالیاتی ثابت کنند که چه میزان مواد اولیه و واسطهای را در کالاهای تولیدی مشمول مالیات استفاده و چه میزان را درکالاهای تولیدی معاف از مالیات مصرف کردهاند، علاوه بر این دولت در محاسبه مابهتفاوت قیمت خرید و فروش مواد اولیه معاف از مالیات، مبلغ فروش را مبنای دریافت مالیات در نظر میگیرد. رییسزاده با تاکید بر این موضوع به عنوان یکی از چالشهای اساسی تولید گفت: «یکی از مشکلات اساسی، نحوه اجرای ماده ۳قانون مالیات ارزشافزوده است که تاکید دارد ۹درصد مالیات باید از مابهتفاوت قیمت خرید و فروش دریافت شود اما در مواردی چون پنبه که مشمول معافیت مالیاتی است در صورت تبدیل آن به نخ دولت مالیات ارزشافزوده را بر قیمت فروش نخ لحاظ میکند، در حالی که مالیات بایداز مابهتفاوت قیمت خرید پنبه و فروش نخ دریافت شود، بنابراین تفاوت این دو روش بسیار زیاد است و به تولیدکننده فشار وارد میکند. »
بازپرداخت طولانی استرداد مالیاتی
یکی دیگر از مشکلاتی که در فرآیند اجرای قانون مالیات ارزشافزوده به تولیدکنندگان فشار وارد میکند پرداخت ۳ ماه یکبار و تسویه حساب مالیات ارزشافزوده برای تولیدکنندگان است، به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار افزایش دوره پرداخت به ۶ ماه هستند، چراکه افزایش فرصت زمانی تسویه مالیات باعث حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش آنها میشود. این مشکل در فروش نسیه تولیدکنندگان خود را بیشتر نشان میدهد. در واقع تولیدکننده، مالیات ارزشافزوده کالاهای واسطهای را چند ماه پیش از تولید کالای نهایی پرداخت کرده و باید بعد از گذشت زمان و تولید کالای نهایی، آن را از مصرفکننده دریافت کند. مشاور بانکی و مالیات اتاق بازرگانی ایران درباره این مشکل گفت: «در بخش استرداد مالیاتی نیز بهدلیل کمبود منابع گاهی اوقات روند استرداد مالیات بسیار طولانی میشود و به عناوین مختلف بهانهجویی میکنند تا در بازپرداخت تاخیر ایجاد شود، البته در این روند با انعکاس مشکلات به مسئولان بخشی از بازپرداختها انجام میشود. از سوی دیگر به دلیل رکود موجود در بازار بخش اعظمی از فروشها نسیه است و گاهی فروشها با چک یکساله انجام میشود، بنابراین در فاصله کوتاه ۳ ماه یک بار پرداخت مالیات برای تولیدکننده مقدور نیست و متاسفانه سازمان امور مالیاتی نیز این زمان را تا ۶ ماه تمدید نمیکند. »
زیرساختهای توزیع و مالیاتی
مهمترین چالش این قانون که باعث شده مالیات به جای مصرفکننده از تولیدکننده دریافت شود، کمبود زیرساختها در سیستم توزیع و نبود صندوق فروش است. علاوه بر این ناکافی بودن زیرساختهای نرمافزاری و نیروی انسانی لازم در سازمان امور مالیاتی سبب شده با گذشت حدود ۷ سال از اجرای این قانون، هنوز زیرساختهای نرمافزاری از لحاظ صدور صورتحساب الکترونیکی و صندوقهای الکترونیکی برای مودیان و تولیدکنندگان و نیز سیستم یکپارچه و آنلاین نرمافزاری با سازمان امور مالیاتی که صورتحسابها و تمامی موارد خرید و فروش مودیان در آن ثبت شود، ایجاد نشود. عضو کمیسیون کسبوکار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه شفافیت فعالیت مودیان و اصلاح سیستم توزیع لازمه اجرای موفق این قانون است، اظهارکرد: بخش اعظمی از تولیدات کشور دارای شفافیت نیست و تولیدکنندگان خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نمیکنند؛ بنابراین فشار اصلی به واحدهای تولیدی شناسنامهدار وارد میشود. از سوی دیگر باید اصلاحاتی در نحوه مدیریت و فروش فروشگاهها و واحدهای صنفی انجام شود تا بتوانیم مالیات از مصرف دریافت کنیم. » موحد افزود: «درحالحاضر نرخ مالیات ارزشافزوده ۹درصد است اما امروز مشکل صنایع نرخ مالیات ارزشافزوده نیست بلکه نحوه اجرای آن موجب بروز مشکلات متعدد برای تولید شده است. » وی با بیان اینکه صنایعی که بیشترین واحدهای تولیدی با مواد اولیه زیاد و متفاوت را دارند بیشترین آسیب را از این قانون متحمل شدهاند گفت: «بهطور مثال صنایع غذایی کشور بهدلیل تعداد زیاد واحدهای صنعتی و استفاده از مواد اولیه بیشتر نسبت به سایر صنایع در معرض آسیب زیادتری قرار دارد. »بنا به این گزارش و با توجه به نظر کارشناسان و مشکلات به وجود آمده برای تولیدکنندگان نیاز به اصلاح عمیق این قانون برای دائمی شدن به شدت احساس میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی راهکارهای اصلاح این قانون را «ایجاد سیستم نرمافزاری و حسابداری و صندوقهای فروش و صدور فاکتور آنلاین»، «مشخص کردن گستره انواع کالاهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت مالیات با نام مشخص کالا»، «افزایش فاصله زمانی پرداخت مالیات»، «اعطای تخفیف مالیاتی به مودیان خوشحساب» و«استرداد مطالبات مالیاتی مودیان مشمول قانون مالیات ارزشافزوده در دوره مشخص» اعلام کرده است.