تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد:
معافیتهای مالیاتی جدید; حمایت از تولید داخلی
بحث مشوقها و معافیتهای مالیاتی همواره یکی از مهمترین مسائل پیرامون امور مالیاتی بوده است; موضوعی که در دولت حسن روحانی با سیاستهای دولت و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، نه تنها بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و صادرات غیرنفتی متمرکز شد، بلکه راههای تبعیض و فرار مالیاتی که از گذشته به جا مانده بود را نیز مسدود کرد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نقش حمایتی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، این اصلاحیه را راهکار اصلی دولت یازدهم برای اصلاح روند اشتباه گذشته توصیف کرد. گفت وگو با سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی را بخوانید .
– دولت یازدهم در تنظیم مجدد مشوقها و معافیتهای مالیاتی چه اهدافی را برای خود مشخص کرد؟
معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تأمین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال میشود. از این رو، دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینههای مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیتهای مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاستهای کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید. دولت یازدهم در طول این مدت، با اعطای تخفیفها و معافیتهای مالیاتی موفق شد که زمینههای لازم برای انتقال سرمایهها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکززدایی فراهم سازد .
–دولت نواقص موجود در معافیتهای مالیاتی گذشته را چگونه برطرف کرد؟
فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاستهای خروج از رکود نیز از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم محقق شد. این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیتهای مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینههای فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت .
– راهکار اصلی این اقدام مبنی بر اصلاح روند سابق چه بود؟
قانون اصلاحیه مالیاتهای مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیتها و مشوقهای مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایتهای تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود. به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد .
– چه تدابیری در دولت یازدهم برای این منظور در اصلاح قانون مالیاتها اندیشیده شد؟
در این راستا تدابیری در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم درنظر گرفته شد که مهمترین آنها به خروج معافیتها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزههای اثرگذار باز میگردد. بدین ترتیب، در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی در بخشهای صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکتهای دانش بنیان، فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوقهای جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی مدنظر قرار گرفت .
–چه مشوقها و معافیتهایی در این اصلاحیه برای حمایت از اکثریت جامعه لحاظ شد؟
در دولت یازدهم، معافیتها و مشوقهای مالیاتی گستردهای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. بسیاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها میتوان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 5 طبقه به 3 طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد اشاره کرد .
–چه مواردی برای معافیت مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان لحاظ شده است؟
در دولت یازدهم بواسطه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتها و مشوقهای مالیاتی گستردهای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. همچنین براساس سیاستهای دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامههای مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گامهای موثری بردارد که تقسیط بدهیهای مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است .
در این حوزه میتوان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد .
