پدیده صدور فاکتورهای جعلی و کد فروشی منجر به فرار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: پدیده صدور فاکتورهای جعلی و کد فروشی منجر به فرار مالیاتی، افزایش بی‌عدالتی و همچنین تیره شدن فضای اقتصادی وعدم نظارت بر فعالیت‌های تجاری می‌شود و ضربه‌ای مهلک بر بدنه اقتصاد خواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان بیان کرد: درج شماره اقتصادی در صورتحسابها، فاکتورها و صورت معاملات این امکان را به مأموران مالیاتی می‌دهد که فعالیت‌ها و معاملات را با شیوه‌ای دقیق رصد کنند و درنهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان داشته باشند و مالیات را بر مبنای اطلاعات دقیق و روشن وصول نمایند که خود پیگیری و نوعی نظارت بر فعالیت‌های تجاری را در پی دارد.
بی‌نیاز در ادامه افزود: در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی ردوبدل شود برای فرار از پرداخت مالیات و کتمان فعالیت های اقتصادی، متخلفان اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌کنند تا از این طریق بتوانند اعتبارات بانکی را دریافت کنند و خود نوعی سوءاستفاده تلقی می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان به ماده 274 مالیات‌های مستقیم که هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی را جرم انگاری محسوب کرده، اشاره وبیان کرد: طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی جرم محسوب شده و به مجازات‌هایی نظیر ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
بی‌نیاز در ادامه به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص کسب شماره اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این ماده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
وی در ادامه افزود: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است.