محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: حدود ۵۰ درصد از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی دارند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: با هماهنگی بانک مرکزی برای ابزارهای پرداخت، یا باید پرونده مالیاتی تشکیل دهیم و یا این دستگاه‌ها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود.
وی گفت: با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداخت‌ها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، فقط حدود ۵۰ درصد از آن‌ها دارای پرونده مالیاتی هستند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به ارتباط برخط برای گرفتن تراکنش ها یا ریزتراکنش ها را با بانک مرکزی داشته باشیم، نرسیدیم گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویس های لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حساب ها به موجب قانون دسترسی پیدا کنیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی آقای علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بررسی های ما نشان می دهد از حدود ۱۲ و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با حدود ۶ میلیون دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند. اگر ساماندهی این ابزار پرداخت ها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود، امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها، هم فکری‌هایی داشته باشیم، گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع می‌باشد. همچنین افزود اگر ابزار پرداخت ها خارج از این سیستم، فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آن ها مطلع نباشد، این شکاف، موجب فرار مالیاتی می‌شود.
وی اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده، پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمی گیریم.
به بانک مرکزی برای ساماندهی سامانه مودیان فرصت یکساله داده شد
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده شده است تا سامانه و دستگاه‌های پوز را به حساب‌های مؤدیان مالیاتی، متصل و ساماندهی کند و فرصت حدود ۱۵ ماهه‌ای از قانون داده شده است که سازمان امور مالیاتی در این فاصله بتواند مقدمات را فراهم کند که این فرصت تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه کار بزرگی می‌خواهد انجام شود و این موضوع به فراهم شدن مقدمات نیاز دارد، افزود: به علل مختلف از جمله کافی نبودن این فرصت ۱۵ ماهه، تاکنون این قانون، اجرا نشده است. یکی از اشکال‌هایی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کند این است که اگر تعداد دستگاه‌های کارت خوان، بیشتر از مؤدیان مالیاتی باشد و به یکی از حساب‌های مالیاتی مؤدیان، متصل نباشد، امکان سوء استفاده وجود خواهدداشت.
قادری با اشاره به اینکه جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان اضافی، شاید به راحتی امکان پذیر نباشد و تبعات اجتماعی داشته باشد، اضافه کرد: از زمان تصویب قانون تاکنون حدود ۲ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال جمع آوری شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برای ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی و وصول مالیات کشور، به جز اجرای این قانون راهی نداریم. اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی و محدودیت‌هایی که برای فروش و واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی وجود دارد و مشکل‌هایی که متأسفانه در فروش اموال و دارایی‌های دولت داشتیم مرکز ثقل درآمدهای دولتی، درآمدهای مالیاتی می‌باشد.
قادری ادامه داد: جلساتی بین بانک مرکزی، اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است و تا دو یا سه ماه دیگر، این عقب افتادگی جبران حواهد شد و احتمالاً بتوانند با تأخیر پنج تا شش ماهه، مشکل را برطرف نمایند و قانون اجرا شود.
اصناف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی استقبال کرد
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در ادامه برنامه گفت: در بخش صنوف، مقاومتی در مقابل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نداریم بلکه استقبال نیز خواهیم کرد. اجرای این قانون در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور به راحتی می تواند حرکت کند و کارآیی خوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: آقای دهقان گفت که فقط ماده ۱۱ قانون به بانک مرکزی اشاره دارد در حالی که طبق بند «هـ» ماده یک، بانک مرکزی، عضو کارگروه اصلی این قانون می‌باشد.
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کارتخوان ها به طور دقیق، شناسایی نشده اند و پرونده مالیاتی ندارند، اضافه نمود: کسانی باید کارتخوان داشته باشند که علاوه بر پرونده مالیاتی، مجوز قانونی فعالیت و پروانه کسب را از اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوط داشته باشند. وی همچنین افزود ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور داریم که آماده اند در راستای قانون، به فعالان اقتصادی پروانه بدهند.
وی گفت: باید زیرساخت‌های را آماده کنیم و شرکت معتمد باید آموزش های لازم را ارائه دهد.
جعفریان با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید سریع تر برای جمع آوری دستگاه های کارتخوانی که هویت مشخص ندارند اقدام کند، گفت: در این راستا با بانک مرکزی مکاتبه کردیم و این بانک اعلام کرد در حال بررسی و اقدام می‌باشیم و اعلام شد حدود ۳ میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آن‌ها مشخص نبود از رده خارج شدند. وی همچنین افزود قانون پایانه های فروشگاهی، قانون خوبی است اما باید مراقب باشیم به درستی اجرا شود و کیفیت، فدای کمیت نشود.