از جمله مولفه های بسیار مهم و اساسی در موارد اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، بحث جرایم مالیاتی در مجموعه قوانین جدید می باشد. بر این اساس جرایم مالیاتی طبق ماده 274 در 7 بند تعیین شده است که بر مبنای آن مرتکب یا مرتکبان، برحسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم میشوند.
اتخاذ چنین رویکردی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سبب می گردد تا متخلفان با نوعی از بازدارندگی جدی در زمینه تخلفاتی همچون ارائه اسناد و فاکتورهای صوری روبرو شوند. چراکه در قانون جدید مجازات هایی موثرتر و جدی تر در مواجهه با متخلفان اتخاذ گردیده است.
در راستای موارد اصلاح شده در خصوص جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم، موارد جرایم مالیاتی شامل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن می باشد. همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران نیز از دیگر موارد اصلاحی در خصوص جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم می باشد.
در نهایت تنظیم و ثبت معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از جمله موارد قانون جدید می باشد.
در این راستا هدف از اصلاح جرایم مالیاتی، ایجاد افزایش شفافیت مالیاتی و اقتصادی در کشور بوده تا به کمتر شدن تخلفات مالیاتی کمک شود. چراکه عدالت مالیاتی با اصلاح جرایم مالیاتی محقق می شود که بزرگترین کمک به بخش تولید در کشور هم به حساب می آید و همچنین اصلاح این قوانین از فرار مالیاتی بعضی افراد جلوگیری میکند تا زحمات کسانی که کار میکنند و مالیات می دهند هدر نرود.
اما آنچه که در این میان می تواند حائز اهمیت فراوانی باشد آن است که برای تحقق مناسب و اجرای صحیح این قوانین باید برای فعالان اقتصادی برنامههای تشویقی در نظر گرفته شود که خوشبختانه در این خصوص نیز اقدامات بسیار مناسبی انجام شده است.
در پایان باید خاطر نشان ساخت که مهم ترین بحث در موارد اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خصوصا اصلاح جرایم مالیاتی، بحث جرم انگاری در زمینه فراریان مالیاتی می باشد و کسانی که مرتکب به جرم مالیاتی می شوند به دادسرا فرستاده و با آنها برخورد می گردد. حال با عنایت به این مسئله شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل بازدارندگی در خصوص معضل فاکتورهای صوری و برخورد قاطع با آن بحث جرم انگاری و برخورد شدید و قانونی با متخلفین آن می باشد که بدون شک این نکته می تواند به عنوان یکی از مهم ترین و اثرگذار ترین بخش های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است. زیرا با اجرای این بخش می توان از یک سو گام اقتصادی بلند و موثری در راستای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سطوح بالا برداشت و از سوی دیگر این پیام مهم را به افکار عمومی و خصوصا متخلفان مالیاتی داد که فرار مالیاتی از منظر قانون گذار و مسئولان کشور به عنوان یک جرم محرز و غیرقابل اغماض تلقی می گردد.
- خانه
- خدمات
- قوانین مرتبط
- قانون ارزش افزوده
- قوانین مالیاتی
- قانون دیوان عدالت اداری
- احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵
- احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
- قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات برارزش افزوده
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- قانون آیین دادرسی مدنی
- باب اول
- باب دوم
- باب سوم
- باب چهارم
- باب پنجم
- فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
- فصل دوم: ترتیب رسیدگی براساس برگ تشخیص مالیات
- فصل سوم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیات
- فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- اخبار مالیاتی
- سامانه مودیان
- تماس با ما
- درباره ما