تا کنون قوانين مالياتي ايران چندين بار بازنگري شده که هدف آن تشويق به توليد وسرمايه گذاري ، اصلاح مديريت مالياتي، توجه به عدالت مالياتي، تعديل معافيت هاي پايه درآمدي و تعديل نرخ هاي مالياتي است.
در اين ميان يکي از اهداف قانون مالياتهاي مستقيم شفاف سازي معافيت هاي مالياتي است. ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مناطق کمتر توسعه يافته است به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري براي درآمدهاي خود به سازمان امور مالياتي کشور مي باشند و سازمان مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان براساس اسناد و مدارک است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود. ماده 134 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به منظور تصريح وشفافيت بيشتر درباره اعطاي معافيت به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد.به اين صورت که درآمد حاصل آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي غير انتفاعي و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستا ها و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ربط هستند درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
بر اساس ماده 101 قانون، درآمد سالانه مشمول ماليات موديان که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسليم کرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده 84(ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
بر اين اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با هدفمند سازي وسازماندهي معافيت هاي مالياتي بسترتحقق عدالت اجتماعي،حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي را فراهم نموده است از طرف ديگر برخي نهادهاي مدني واجتماعي با برخوداري از معافيت هاي مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.