در قوانين مالياتهاي مستقيم پيشين، تخلفاتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفاً ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانتها بود. هرچند ضمانتهاي اجرايي حقوقي، همچنان در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم از گستره بيسابقهاي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون بهموجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديدتري را در پي دارند. در قانون جديد مالياتهاي مستقيم، فرار مالياتي جرم شناختهشده و از ماده 274 تا 279 به اين موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخي از مصاديق ضمانتهاي اجراي کيفري در قانون جديد مالياتهاي مستقيم اشاره ميکنيم:
در قانون جديد مالياتهاي مستقيم و وفق ماده272 اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان مالياتي آغاز ميشود، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسي مالياتي در مهلت مقرر، علاوه بر آنکه موظف به پرداخت جريمه اي معادل %20 ماليات متعلق هستند، درآمد مشمول ماليات آنها، مطابق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
مطابق ماده 274، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها جرم است. اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن و هرگونه پنهانکاري در اين زمينه نيز جرم مالياتي بهحساب ميآيد. اين را هم بايد اضافه کرد که افراد موظفاند به مأموران مالياتي اجازه دهند به اطلاعات مالياتي و اقتصادي آنها يا اشخاص ثالث دسترسي داشته باشند، در غير اين صورت يکي از مجازاتهاي درجه شش قانون در مورد آنها اعمال ميشود.
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلفاند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند. ارسال اطلاعات مالي به سازمان امور مالياتي کشور در مواعد قانوني تعيينشده، تکليفي است که قانون براي مؤديان مشخص کرده است و عدم انجام آن، مصداق وارد آوردن زيان به دولت است و مرتکبان اين جرم، به مجازاتهاي درجه ششم محکوم ميگردند. مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر، بايد اصل ماليات و جريمههاي مربوط به آن و ضرر و زيان دولت را نيز بپردازند.
به جرائم مالياتي مذکور، انجام معاملات خلاف واقع را نيز بايد اضافه کنيم. تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي ديگران به نام خود و يا استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر بهمنظور فرار مالياتي ازجمله اين موارد بشمار ميآيند. لازم به ذکر است چنانچه اشخاص حقوقي مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شوند، به مدت شش ماه تا دو سال به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و نيز ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري محکوم ميشوند. اين نکته را نيز بايد مدنظر داشت که مسئوليت کيفري شخص حقوقي، مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نيست.
قانون جديد مالياتهاي مستقيم، براي معاونت و مباشرت در ارتکاب جرائم نيز مجازاتهايي را پيشبيني کرده است. بر اين اساس، طبق ماده 276، چنانچه هر يک از حسابداران، حسابرسان و مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت داشته باشند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند مجازات جداگانهاي براي آنان پيشبينيشده است که بيش از مجازاتي است که در تبصره (1) ماده (127) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392/2/1) مقرر گرديده است. در همين راستا، مجازات معاونت ساير اشخاص نيز طبق قانون مجازات اسلامي مشخص ميشود.
پيشبيني مجازات براي ارتکاب به جرائم مالياتي، ضمن ايفاي نقش بازدارنده و پيشگيرانه در وقوع جرائم مالياتي، گام محکم و مؤثري در برقراري عدالت مالياتي محسوب ميشود. جرم انگاري مالياتي، اين اطمينان را در مؤديان به وجود ميآورد که در راستاي اجراي هر چه بيشتر عدالت با خاطيان و متخلفين اقتصادي، برخورد قاطعانه و بدون مماشات صورت ميگيرد. بدون ترديد، تدوين و اجراي صحيح اين قبيل قوانين، راه فرار از پرداخت ماليات و انجام تخلف را تا حد زيادي مسدود کرده و دلگرمي و ترغيب هر چه بيشتر مؤديان در انجام وظايف و تکاليف قانوني آنان را به همراه دارد.