قانون مالیات های مستقیم که در حال حاضر مبنای عملکرد نظام مالیاتی قرار گرفته است، آخرین بار در سال ۱۳۹۴ مورد اصلاحات جدی قرار گرفت تا فرایندهای مالیاتی کشور همسو با نیازها و الزامات کنونی کشور پیش برده شود. به موازات تاکیداتی که در سال های اخیر بر حمایت از کسب و کارهای داخلی و اقتصاد درون زا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می شود، در قوانین مالیاتی نیز تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است تا مالیات هم شیوهای مطمئن برای تامین منابع مالی هزینه های عمومی و دسترسی به درآمدهای پایدار به شمار رود، و هم از آن عنوان اهرمی برای نیل به اهداف دیگری از قبیل حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی استفاده شود. نمونه این تمهیدات را می توان در معافیتهای مالیاتی ویژه سرمایه گذاری و تولید دید که در قانون مالیات های مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است و مروری بر آنها، در سالی که رونق تولید در کانون توجه قرار گرفته است، خالی از فایده نخواهد بود.
در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده ۱۳۲ داده شده است. تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تصویب شده است. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات میشود. تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیتهای سرمایه گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت.
قانونگذار در این ماده تعریف صریحی از نرخ صفر مالیاتی ارائه نموده است. بر این اساس، منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و این سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می کند.
در بند پ این ماده نیز تاکید شده است که نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده که در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافتهاند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش مییابد. قانونگذار مجددا در این ماده نیز تاکید کرده است برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواست سازمان امور مالیاتی است.
حمایت از فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری به این بندها محدود نشده است و در بند ث نیز تمهیدات ویژه دیگری برای کمک به رفع موانع سرمایه گذاری پیش بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، بعد از اتمام دوره پیش بینی شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه میشود. واحدهای مذکور در سایر مناطق نیز بعد از اتمام این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، مشمول معافیت ویژهای می شوند. بر اساس این معافیت پنجاه درصد از مالیات آنها در این دوره با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
در بند چ این ماده نیز مقرر شده است در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت شده اضافه می شود.
تمهید دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده است که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغال زایی به شمار میرود. بر اساس بند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مجموعه این سیاست ها به همراه دیگر راهکارهای حمایتگرانه ای که در سایر بندهای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است مشوقهای اثربخشی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به دست خواهد داد که تحقق آنها نویدبخش رونق اقتصاد داخلی خواهد بود و رفاه و ثبات اقتصادی داخلی کشور را از پیامدهای زیانبار وابستگی به درآمدهای نفتی در امان نگه خواهد داشت.
