ضرورت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
اجرای نظام یکپارچه و کارآمد مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی دقیق و جامع، امکان پذیر نیست. برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت های آن ها لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با همکاری دستگاه های اجرایی و مراجع دارای اطلاعات محقق می شود.
در نظام مالیاتی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت های قانونی در این مسیر، در وضع دقیق و صحیح مالیات نقش تعیین کننده ای دارد. با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دسترسی به اطلاعات اقتصادی تا حد زیادی هموار شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح این قانون و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیش از گذشته فراهم شود.
یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم که نگاه تخصصی و ویژه به ضرورت ارتباط بین نظام مالیاتی کشور و پایگاه های اطلاعاتی سایر دستگاه های اجرایی دارد، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. در این ماده قانونی، لزوم وجود تعامل بین دستگاه های اجرایی و نظام مالیاتی کشور و ارائه اطلاعات اقتصادی و مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بیان شده است.
براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات، دسترسی به پایگاه اقتصادی مودیان است.به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود و وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاععات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
نظام مالیاتی کشور از طریق بکارگیری ساز و کارهایی چون اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاحیه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جلب همکاری سایر دستگاه ها و نهاد های دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مکلف بودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب برای انجام معاملات خود و الزام اصناف به ارسال صورت معاملات فصلی به صورت دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام به نصب و بهره برداری “صندوق مکانیزه فروش” توسط صاحبان مشاغل، زمینه بهره مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات براساس این اطلاعات را فراهم آورده و بدین ترتیب دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هرچی بیشتر عدالت مالیاتی قرار می گیرد.
براساس قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور، امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مربوط به سایر دستگاه ها و مراجع و در اختیار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته های مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی ( که اطلاعات مورد نیاز این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند ) مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور شده اند. این امر میتواند منجر به شفافیت در مبادلات اقتصادی، کمک به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تحصیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی شود.
با راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی، مداخله انسانی با مودیان به صفر میرسد. همه نهاد های مربوطه به این سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتی گسترده ای در این زمینه شکل میگیرد. با ایجاد این سامانه، بستر های بروز فساد اقتصادی نیز کاهش یافته و عدالت در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش محقق میشود.