نشست فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و در آن بر لزوم شفافیت قوانین و بخش‌نامه‌های مالیاتی در کنار پرهیز از ممیزمحوری در بررسی پرونده‌ها تاکید شد.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست صدا و سیما با فعالان اقتصادی، دریافت مالیات را منوط به جریان داشتن اقتصاد دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد و تلاش برای تحول در این نظام، آمادگی اصلاحات و بازنگری در قوانین را دارد. علاقه‌مند هستیم ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیئت‌های دادرسی به حداقل برسد و باید با بخش‌نامه‌های شفاف و دقیق مانع از پیچیدگی‌ها شویم و برای تحقق این هدف گام برداریم. تفسیر از قانون باید اجرای نرم را دنبال کند تا به این ترتیب تعداد پرونده‌های اعتراضی کاهش پیدا کنند.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره روند بررسی پرونده‌ها و اعتراضاتی که وجود دارد، گفت: وقتی ابهامی اتفاق افتد، شورای عالی مالیاتی تفسیر می‌کند. گاهی هم اعتراض روی تفسیرها است که در این مرحله رای دیوان گرفته می‌شود. با این وجود، رویکرد سازمان به سمت جلب رضایت خاطر مودیان است و در این راستا سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط یا بخشودگی جرایم استفاده نماییم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تنظیم شفاف بخش نامه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان دانست و در ادامه گفت: ایجاد کمیته دائمی مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران، پیشنهاد موثری است و وجود آن ضروری می‌باشد تا راهکارهای لازم را با هم‌فکری هم دنبال کنیم. همچنین درباره یکی از درخواست‌های صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی تسعیر ارز صادراتی گفت: طبق قانون معافیت مالیاتی برای تسعیر ارز کالای صادراتی که معافیت ندارد، امکانپذیر نمی‌باشد.
وی همچنین با اعلام این خبر که طبق قانون، سازمان امور مالیاتی قانون مالیات ارزش افزوده را از ۱۳ دی اجرایی خواهد نمود، افزود: این تقاضا می‌شد که اجرای قانون جدید را یک سال عقب بیاندازیم، اما با توجه به شرایط حاکم اجرای قانون را در زمان تعیین شده دنبال خواهیم کرد و تنها ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده که اجرای آن مشروط به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد، اصلاح خواهد شد، چرا که هنوز این پایانه‌ها ایجاد نشده‌اند.
داوود منظور اجرای درست ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است و در تلاش هستیم با دقت مودیان پر ریسک را شناسایی و پرونده آن‌ها را بررسی نماییم، چرا که معتقدیم فشار را باید از بخش رسمی برداریم و آن‌هایی را که مخفی هستند شناسایی کنیم و از آن‌ها مالیات بگیریم. خوشبختانه ابزار مبارزه با فرار مالیاتی در اولویت کاری خود قرار گرفته است.
بر سیستمی شدن کل فرایند دریافت مالیات تاکید می شود
در ابتدای این نشست علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات جدی می‌باشند و سازمان مالیاتی نباید به گونه‌ای عمل کند که واحدی تعطیل شود، سازمان مالیاتی به جای اینکه مدام سخت‌گیری خود را بر دریافت مالیات از واحدهای خوش حساب و شفاف بیشتر کند باید مانع فرارهای مالیاتی شود.
در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تقویت رویکرد اصول مداری در سازمان را خواستار شد و تاکید نمود: اتاق ایران و در مجموع بخش خصوصی کشور در حوزه مالیات به اجماع کامل رسیده است و در راستای پرداخت مالیات با سطح بسیار وسیع در کشور تلاش می‌کند.
وی سامانه‌ای شدن کل فرآیند محاسبه، دریافت مالیات و عبور از ممیزمحوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است درباره مالیات بر عایدی سرمایه، نگاه اقصاد کلان داشته باشیم. متاسفانه امروز این نگاه وجود ندارد. اجرای شدن مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خوبی می‌باشد و مشروط بر این است که مالیات سیاه و زیرزمینی را گسترش ندهد. در این ارتباط نیز همه چیز باید شفاف و واضح باشد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران برخورد سازمان امور مالیاتی با سرمایه‌گذاران خارجی که تعداد اندکی از آن‌ها در ایران مانده‌اند را غیرتخصصی دانست و اضافه نمود: سازمان امور مالیاتی از اصل سرمایه تقاضای تسعیر می‌کند که غیرقانونی می‌باشد. متاسفانه، چون خلاف قانون با آن‌ها رفتار می‌شود نسبت به حضور و ادامه کار در ایران بدبین می‌شود و اگر روزی شرایط تغییر کند، دیگر هیچ سرمایه‌گذاری با توجه به تجربه موجود حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد بود.
احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات نیز تشکیل کمیته و بررسی جزئیات مربوط به این حوزه را اقدامی ضروری دانست و در ادامه یکی از مشکلات اصلی را بی‌توجهی به موضوعات حقوقی دانست و گفت: در بخش تهیه و تدوین قوانین و بخش‌نامه‌ها باید نگاه حقوقی را رعایت کنیم.
غفارزاده شورای عالی مالیاتی را ظرفیت قانونی بسیار مترقی برشمرد که باید از آن بهره برد و افزود: قانون‌گذار درباره شورای عالی مالیاتی استفاده از ۱۰ نفر حقوق‌دان و حسابدار خارج از سازمان را مجاز دانست و باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در سیستم سازمان مالیاتی بهره برد.