در عصر حاضر سازمانها و موسسات اعم از دولتي و غير دولتي براي تحقق اهداف خويش مي کوشند به انحاي گوناگون رضايت هر چه بيشتر شهروندان را فراهم نمايند. در اين ميان سازمان امور مالياتي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي رضايت مندي هر چه بيشتر موديان از هيچ کوششي دريغ ننموده و با بهره گيري از روشها و وسايل گوناگون و نيز گماردن نيروهاي ماهر و کارآزموده در بخشهاي اجرائي همواره تلاش داشته است به تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي همت گمارد. توسعه و بسط فناوري در بين مردم منجر به رشد و آگاهي شهروندان در بسيار از زمينه ها از جمله امور اقتصادي ، سياسي ، بين الملل و … خواهد شد که اين امر مهم بدون شک فعاليت هاي دولت ها را نيز تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
در همين راستا و با ظهور پديده دولت الکترونيک، کليه خدمات دولتي با حداقل زمان و به سهولت انجام خواهد پذيرفت. در اين بين دولتها نيز مي کوشند خود را با فناوري اطلاعات همسو و همگام سازند و از اين امر مهم دور نمانند. ارائه خدمات به صورت برخط (ONLINE) تاثير بسزايي بر کليه امور خواهد داشت. در دولت الکترونيک کارها در تمامي ساعات شبانه روز با کيفيت و سرعت بالا و صرف هزينه اندک قابل اجراست. در حقيقت تعامل سازنده اي بين مردم و دولت فراهم مي سازد که به تبع آن دستاورد هاي ارزنده اي را براي کشور به ارمغان خواهد آورد. دولت الکترونيک، کليه فعاليت ها را به روز مي سازد و درصد خطا و اشتباهات احتمالي را به حداقل ممکن مي رساند. بالا بودن کيفيت و رضايت در اين روند موجب شده است اين مهم به صورت امري بديهي پذيرفته شود و نبود آن خلل گسترده اي در فعاليتها بوجود آورد. يکي از مهم ترين مسائلي که در فضاي اقتصادي دنيا به عنوان يک پيش فرض وجود دارد، شفافيت اطلاعات است. دارايي ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمايه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدکنندگان همه و همه در اختيار دولت ها قرار دارد. با اين اطلاعات است که دولت ها قابليت برنامه ريزي اقتصادي پيدا مي کنند و مي توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند.
همچنين اطلاعات اقتصادي لازم، در اختيار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغييرات برنامه ريزي کنند. در اين فضا، فعالان اقتصادي اطمينان لازم براي سرمايه گذاري را مي يابند و اقتصاد به پيش مي رود. بدون شک اجراي موفق ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به مدد دانش فناوري انجام مي پذيردکه از آثار مثبت آن مي توان به سهولت ارسال فهرست معاملات در کليه ساعات شبانه روز آن هم در هر نقطه از کشور، صرفه جويي در زمان، رفت و آمد کمتر موديان به ادارات کل مالياتي، کاهش درصد خطا و اشتباه و از همه مهمتر شفافيت اقتصادي اشاره کرد. سازمان امور مالياتي کشور، در راستاي اجراي سياست‌هاي دولت مبني بر توسعه خدمات الکترونيکي، با پياده سازي طرح جامع مالياتي و شفافيتي که ارسال صورت معاملات فصلي در مبادلات اقتصادي به همراه دارد بستر مناسبي را براي رعايت عدالت و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي به صورت الکترونيکي، شفاف سازي اطلاعات اقتصادي، مکانيزه کردن نظام مالياتي در کشور، تحقق عدالت مالياتي و عدم مراجعه‌ي حضوري به ادارات مي‌باشد. با اجراي الکترونيکي کردن صورت معاملات موديان مي بايست نسبت به ارسال فهرست معاملات و صورت پرداخت قرارداد خود تا يک ماه پس از پايان هر فصل بصورت الکترونيک از طريق سامانه عمليات الکترونيکي سازمان اقدام کنند. ارسال فهرست معاملات به صورت الکترونيکي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي را در پي دارد که اين مهم منجر به تحقق عدالت مالياتي و اعتماد سازي گسترده بين مردم و نظام مالياتي خواهد شد.