تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن در سال 94، ماده 169 مکرر و تبصره های آن نیز اصلاح گردید که بر اساس آن و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.
هر چند اصلاحیه مذکور تحولی بزرگ در بخش مالیات به وجود آورده است، ولی ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر که زمینه ارائه بر خط و آنلاین اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی را فراهم می کند، نظام مالیاتی را وارد فاز تازه ای می نماید.
با تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداریها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهاد های انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانکها و موسسه های مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند دسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می کنند و اشخاص و مراجع ایی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند نیز موظفند هر گونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و… را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بر اساس ماده 8 آیین نامه مذکور برای هر یک از بسته های معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها حد آستانه که مورد نیاز سازمان می باشد مشخص شده است که می بایست ارسال اطلاعات بر اساس آن صورت پذیرد.
چند نمونه از این حدود آستانه به شرح زیر بیان می گردد:
– نقل و انتقال سهام: جمع گردش خرید وفروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر باشد.
-خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان و بیشتر.
-خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان هفتاد و پنج میلیون تومان و بیشتر.
-تجارت خارجی (واردات و صادرات کالا ها و خدمات) : واردات و صادرات با هر میزان ارزش بصورت بر خط و لحظه ای (مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و کمرگ فراهم نشده باشد بصورت ماهانه)
-عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات: مجموع قراردادهای سالانه هر شخص با ارزش هفتادو پنج میلیون تومان و بیشتر.
-خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای) : کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از یکصد هزار دلار یا معادل آن در هر سال.
– خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا بصورت فصلی.
-انواع حسابهای ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانکها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حسابها به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یابستانکار کلیه حسابهای اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
بر اساس تکالیفی که این آیین نامه بر عهده سازمان مالیاتی گذاشته است، این سازمان باید ظرف مدت شش ماه زمینه راه اندازی یک سیستم نرم افزاری بر خط بر روی بسترهای مخابراتی امن پرسرعت را فراهم نماید و مادامی که این سیستم راه اندازی نشده است، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مورد نیاز را در قالب لوح فشرده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی قید شده در این آیین نامه بصورت بر خط یا لوح فشرده برای سازمان ارسال نمایند.
بر اساس ماده 9 این آیین نامه در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند.
همچنین حسب ماده 279 قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استقاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مذبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.