در قوانین مختلف برخی مطالبات ســازمانها یا نهادها بهعنوان دیون ممتازه شناخته شــدهاند و باید قبل از پرداخت دیون دیگر تادیه شــوند. در این مورد نیز موضوع مشابهی مطرح میشود که اگر بین طلبــکاران مراجع متعددی در ارتباط با ارجحیت پرداخت دیون وجود داشته باشــد، در میان آنها کدامیک در اولویت قرار دارد. بهطور مثال در حال حاضر در قانون کار پرداخت دســتمزد و مزایای کارگران جزو دیون ممتازه است (تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار: مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.) از طرف دیگر در مــاده ۴۹ قانون تامیناجتماعی (ماده۴۹ قانون تامیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴:مطالبات ســازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز اســت). مصوب۱۳۵۴ نیز بر اولویت پرداخت دیون ســازمان تامیناجتماعی تاکید شده است. در قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدهیهای مالیاتی در زمره دیون ممتازه به شمار آمده است. در چنین مواردی که چندین مرجع دارای مزیتی خاص تعیین شدهاند، نحوه و مراتب پرداخت بدهی چگونه خواهد بود؟
به تعبیری روشــنتر در بین سه مورد حقوق و دستمزد و مطالبات کارگر و حقبیمه و مالیات کدام یک نسبت به دیگر موارد اولویت بیشتری دارد؟ البته در اینجا موضوع فقط به کارفرما برمیگردد که فوت یا ورشکستگی وی بهطور مستقیم بر موارد سهگانه فوق تاثیر میگذارد، چراکه مسئول پرداخت حقوق و مزایای کارگر و پرداخت حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کارفرماست و در مورد اول کارگر خود ذیحق است و در دو مورد اخیر کارگر مسئولیتی ندارد.
یکی از ایراداتی که قوانین کشور در این زمینه دارد عدم سطحبندی دیون ممتازه است، بهطوری که در این موارد که مثلا شرکت دچار ورشکستگی میشود مدیر تســویه برای پرداخت دیون شخص ورشکسته سرگردان میشود که با وجود موارد متعدد که قانون دیون ممتازه اعلام کرده هریک در کدام مرتبه قرار میگیرند. این امر برای قاضی که میخواهد اموال و دارایی متوفی را تقسیم کند نیز به وجود میآید و قاضی نمیداند کدامیک از دیون ممتازتر از دیگری است و باید ابتدا پرداخت و تسویه شود.
توضیح آنکه حقوحقوق و مزایای کارگر حتی بر بدهیهای مالیاتی اولویت دارد. یعنی به دلیل آنکه مطالبات کارگران حقالناس است و اینکه معاش و زندگی کارگر و خانوادهاش از طریق دستمزد دریافتی و درواقع از فروش نیروی کارش به دست میآید، منطق حکم میکند بر دیون مالیاتی رجحان داده شود. از این روست که در ماده ۲۴ قانون کار سابق (مصوب سال )۱۳۳۷حقوق و مزایای کارگر بر بدهیهای مالیاتی برتری داده شده بود. این ماده تصریح دارد: «مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرماست و باید قبل از سایر قروض حتی دیون الیاتی تامین و پرداخت شود.»
متاسفانه در قانون کار جاری (مصوب سال )۱۳۶۹از تصریح این موضوع در قانون غفلت شده اســت و میبایست در ذیلماده۱۳ قانون کار فعلی نیز مطالبــات کارگران در عداد ممتاز، در رتبه اول قرار میگرفت.
در ماده ۱۱مقاولهنامه شــماره۹۵سازمان بینالمللی کار مصوب ۱۹۴۶میلادی (ایران در سال۱۳۵۱به این مقاولهنامه ملحق شده است) به اولویت مطالبات کارگر نسبت به دیگر مطالبات تاکید شده و تصریح میکند:
در صورت ورشکستگی یا تسویه قضایی کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب میشــوند: نســبت به مزد خود از بابت خدمات انجامشده در دورههای قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر میکند یا نسبت به مبلغی از مزد که از میزان مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز نکند، مزدی که جزو دیون ممتازه باشد باید قبل از اینکه طلبکاران سهم خود را دریافت کنند، کلا پرداخت شود، ترتیب تقدم مزدی که جزو دیون ممتازه است نسبت به ســایر دیون ممتازه باید بهوسیله قوانین و ملی تعیین شود.»
در قوانیــن و مقررات مختلف در ایران نیز بــر ارجحیت پرداختمزد کارگر اشاره شده اســت. در این ارتباط ماده۲۲۶امور حسبی مصوب۱۳۱۹/۴/۲اظهار میدارد:
«در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول:
الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
ب) حقوق خدمتکاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت».
مطالبات تامیناجتماعی با عنایت به ماده۴۹در زمره دیون ممتازه اســت. درواقع به دلیل اینکه حقبیمه از حقوق کارگر محسوب میشود، بر اســاس ماده ۱۳ قانون کار نیز ممتاز بودن آن بدیهی و روشن است. از همین جهت به همان دلیلی که حقوق کارگران در مقایسه با مالیات از اولویت بیشــتری برای پرداخت برخوردار اســت، پرداخت حقبیمهها و مطالبات بیمه بر مطالبات مالیاتی ارجحیت دارد.
منبع» آتیه نو / محمد حسین قشقایی / کارشناس تامین اجتماعی