عد از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ و به لطف اطلاع رسانی گسترده سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر، بیشتر مردم و فعالان اقتصادی می دانند که خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل، پیشه ها و کسبوکارهایی است که در قوانین مالیاتی حاکم بر ایران از آنها با عنوان «اشخاص حقیقی» یاد می شود. این گروه بزرگترین گروه مودیان مالیاتی در بخش مالیات های مستقیم را تشکیل می دهند و فصل چهارم از باب سوم کتاب قانون مالیات های مستقیم (اصلاح شده در سال ۱۳۹۴) نیز به تکالیف قانونی این دسته از مودیان در نظام مالیاتی اختصاص یافته است.
از جمله مهمترین تکالیف مورد اشاره را می توان در مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مسقتیم دید. در این ماده تصریح شده است: صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است که در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم شده اند. تقسیم بندی مشاغل بدین صورت است:
گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.
البته در این آیین نامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است که اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آیین نامه مذکور جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.
۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط;
۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر;
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی;
۵- صاحبان مشاغل صرافی;
۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط;
نکته حائز اهمیت دیگر این است که بر اساس این آیین نامه، مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تکالیف قانونی این سه گروه از مشاغل نیز در این آیین نامه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که به اجمال به آن می پردازیم:
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد مندرج در این آیین نامه می باشند.
پ- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم همچنین تکلیف کرده است که صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند. همچنین سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد. گفتنی است مودیان بموجب ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم می توانند اظهارنامههای خود را از طریق پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند.
قانونگذار علاوه بر نگهداری اسناد و مدارک تکالیف دیگری را نیز برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است که عمل به آنها برای افزایش شفافیت اقتصادی ضروری می نماید. از جمله این تکالیف که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم ضرورت یافته این است که صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
چنانکه با مرور مفاد قانونی مربوطه دیدیم، تشخیص مالیات باید بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده صورت گیرد، با این حال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و بند (هـ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می دهد مشاغلی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها در سال ۱۳۹۷حداکثر سی برابر معافیت موضوع ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (۸۲۸ میلیون تومان) است از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. اصناف مشمول این تبصره فقط کافی است فرم موضوع دستورالعملی را که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است تکمیل و ارسال نمایند.
مجموعه تکالیف مندرج در قانون فقط با هدف تامین درآمدهای مالیاتی وضع نشده است، بلکه اهدافی همچون عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که تحقق آنها منوط به ارائه اطلاعات شفاف از زنجیره فعالیت های اقتصادی است، نیز مد نظر بوده است. از این رو انجام به موقع تکالیف قانونی علاوه بر اینکه دولت را در تامین هزینه خدمات و زیرساخت های همگانی مورد استفاده همه افراد جامعه یاری می کند، گام مهمی در مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب می شود.
- خانه
- خدمات
- قوانین مرتبط
- قانون ارزش افزوده
- قوانین مالیاتی
- قانون دیوان عدالت اداری
- احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵
- احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
- قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات برارزش افزوده
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- قانون آیین دادرسی مدنی
- باب اول
- باب دوم
- باب سوم
- باب چهارم
- باب پنجم
- فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
- فصل دوم: ترتیب رسیدگی براساس برگ تشخیص مالیات
- فصل سوم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیات
- فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
- اخبار مالیاتی
- سامانه مودیان
- تماس با ما
- درباره ما