اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي طرح تحول نظام مالياتي کشور و با هدف ارتقاي جايگاه مالياتها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، با بررسي 3 ساله توسط مجلس، در تاريخ 27 مرداد ماه سال جاري از سوي رييسجمهوري ابلاغ شد. با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از ابتداي سال 95 اجرايي گرديده است، شاهد تحولات و تغييرات جدي در نظام مالياتي کشور هستيم که در مجموع اين تحولات صورت گرفته مزاياي مهمي در پي خواهد داشت.
در همين راستا، قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز به منظور تحقق عدالت مالياتي، در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 94/4/31 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مدارک و اسناد و دلايل و شواهد عيني خواهد بود. اصلاح ماده 97 و حذف مواد 154، 135، 152، 98 و 158 و به بيان بهتر حذف تشخيص ماليات به صورت عليالراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ سازوکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني بنمايد.
در قانون قبلي ماليات هاي مستقيم و مطابق ماده 97 زماني که اداره امور مالياتي در آمد کتمان شده اي را مشاهده کند و يا مدارک ابرازي داراي نواقص باشد اداره امور مالياتي مي تواند ماخذ محاسبه ماليات را بر اساس محاسبات بررسي هاي انجام شده سازمان امور مالياتي تشخيص داده و مورد مطالبه قرار دهد، در واقع در صورتيکه ميزان ماليات توسط اداره امور مالياتي تشخيص داده شود و يا دفاتر و مستندات وي رد شود ميزان ماليات بر درآمد وي علي الراس مي گردد و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالياتي تخمين زده مي شود .
رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرمافزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده است . بر اين اساس با حذف علي الراس از نظام مالياتي کار در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد و همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان ميتوان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود.
مطابق قانون جديد مالياتي، صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند. سازمان امور مالياتي کشور نيز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد.
با برداشته شدن ماليات علي الراس، فعاليت هاي اقتصادي شفاف مي شوند و همچنين اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مد نظر قرار مي گيرد در چنين شرايطي است که زمان وصول ماليات کمتر و تعامل بين موديان و حسابرسان بيشتر مي شود و رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر مي گردد.