سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی اختلالات سامانه ثبت اسناد و املاک در این کمیسیون خبر داد.
علی خضریان در گفتوگو با اشاره به نشست سه شنبه، ۲۳ شهریورماه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که درباره سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاههای ناظر و پژوهشی برگزار شد، گفت: متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم هنگام وارد کردن اطلاعات خود با مشکل مواجه نمود، اما علیرغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون محرز شده است که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده است و علیرغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانیها با مشکل روبهرو بود.
وی همچنین افزود: متأسفانه علیرغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاهها و اجرای آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی میباشد، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارتخانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سالجاری متولی بیش از ۱۷ جلسه برای هماهنگی در این خصوص برگزار کرده است و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.
علی خضریان نماینده مردم تهران گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده است، این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام خواهد شد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نمایندهای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان نمود: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیبشناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردینماه، همچنان هر دو هفته یک بار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.
وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاههای مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت نمود.
علی خضریان نماینده مردم تهران در ادامه با ابراز تأسف از ذینفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نشود، جرائم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نیست. همچنین ادامه داد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلالها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاههای کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.