ماليات از مظاهر حاکميت دولت به شمار مي‌رود و به‌عنوان يکي از مهم‌ترين منابع درآمدهاي دولت نقش برجستهاي در تأمين هزينه‌هاي عمومي ايفا مي‌کند. ازاين‌رو حقوق و تکاليف نظام و مؤديان مالياتي اهميت و جايگاه ويژه‌اي در سيستمهاي مالياتي دارد. حقوق و امتيازات مالياتي اختيارات و اقتدار ويژه‌اي به دستگاه مالياتي در امر تشخيص و وصول ماليات اعطا مي‌کند تا زمينه تحقق وصول ماليات فراهم شود. در کنار اين امتيازات دستگاه مالياتي، حقوق مؤديان مالياتي نيز اهميت زيادي دارد، چراکه رعايت اين حقوق مي‌تواند به تعديل رابطه نظام مالياتي کمک کند و اعتماد و اطمينان مؤديان مالياتي را به‌نظام مالياتي کشور فزايش دهد.
حقوق مؤديان، مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي در کشور خود دارا ميشوند. حقوق و امتيازات مؤديان مالياتي از مقوله‌هاي خاص حقوق شهروندي به شمار مي‌رود. بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است که دولت موظف به تحقق آن‌ها است. حقوق مؤدي مالياتي را مي‌توان شامل برخي حقوق مثل اطلاع از قوانين و مقررات، حق رازداري و حق اخذ توضيحات دانست که نظام مالياتي موظف به رعايت آن‌ها است.
رعايت حقوق مؤديان از يک‌سو به‌نظام مالياتي و مأموران آن و از سوي ديگر به مراجع حل اختلاف مرتبط است. حقوق مؤديان مالياتي که بايد توسط مقامات و مأموران مالياتي و مراجع اختصاصي حل‌وفصل اختلافات مالياتي در برخورد و رفتار با مؤديان مالياتي رعايت شود، انواع مختلفي دارد که مهم‌ترين جلوه اين حقوق در نظام مالياتي را مي‌توان «حق رفتار منصفانه با مؤدي» دانست به اين معنا که مراجع تشخيص و وصول ماليات با مؤدي برخوردي منصفانه داشته باشند و با رعايت انصاف و عدالت با وي رفتار کنند.
از سوي ديگر دستگاه مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات به اطلاعاتي مهم از کسب‌وکار و درآمد مؤدي نياز دارد و مؤدي نيز مکلف است که اين اطلاعات را در اختيار مأمور مالياتي قرار دارد اما از سوي ديگر از «حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات ماليات» نيز برخوردار است. در ماده 232 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394 آمده است، مأموران مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات خودداري کنند چراکه در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آن‌ها رفتار خواهد شد.
يکي از مهم‌ترين حقوق شهروندي و مالياتي، «حق کسب اطلاع يا دسترسي شهروندان به اطلاعات پروندههاي مالياتي» است. بر اساس اين حق، مؤديان مالياتي بايد حق داشته باشد که در مورد نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات، هرگونه اقدام و تصميم‌گيري در مورد حل اختلافات مالياتي و هرگونه اقدام در جهت وصول ماليات از اموال و دارايي‌هاي خود کسب اطلاع کند و دستگاه مالياتي نيز مکلف است اين اطلاعات را در اختيار او قرار دهد. بر اين اساس، در ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم، برگ تشخيص ماليات بايد متکي بر دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به‌طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام کامل و سمت خود را در برگ تشخيص به‌طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود ازهرجهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مکلف‌اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
در قوانين مالياتي برخي کشورها از حقي به نام «حق مميزي‌هاي معقول» نام‌برده شده است که در آن مؤدي مالياتي از اين حق برخوردار است که مميزي ماليات در زمان، مکان و در شرايط معين صورت گيرد. به‌عنوان‌مثال، در اين زمينه ماده 156 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مأمور مالياتي را مکلف مي‌کند، اظهارنامه مؤديان را حداکثر تا يک سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد و درصورتي‌که ظرف مدت مذکور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق‌الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود.
همچنين مؤديان مالياتي حق دارد توضيحات لازم را در مورد نحوه ارزيابي و تشخيص ماليات از مأموران مالياتي و آراء حل اختلاف مالياتي دريافت کند که از آن به «حق اخذ توضيحات لازم» ياد مي‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، در ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در صورت استعلام مؤدي در مورد نحوه تشخيص ماليات، مأمور مالياتي مکلف است جزئيات مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
از سوي ديگر قوانين ماليات از پيچيدگي‌ها و مقرراتي خاص برخوردار است که تسلط به آن‌ها نيازمند تجربه و تخصص است. ازاين‌رو مؤديان مالياتي در فرايند ارتباطات مداوم خود با نظام مالياتي از «حق داشتن مشاور مالياتي» برخوردار هستند. ازاين‌رو بر اساس ماده 28 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» به‌منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت‌کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور تأسيس شد.
مؤديان همچنين در جريان رسيدگي به اختلافات مالياتي خود، داراي حقوقي مانند «حق اعتراض و شکايت»، «حق دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده مالياتي»، «حق دفاع» و «حق تجديدنظرخواهي» هستند.
مهم‌ترين و جديدترين رويکرد حقوق مؤديان، تهيه و تنظيم منشورها و بيانيه‌هاي رسمي درباره حقوق مؤديان مالياتي است که نشأت گرفته از قانون ماليات‌ها و مؤيد آن است و حقوق مؤديان مالياتي در قانون را تشريح مي‌کند. همچنين، در برخي کشورها، قوانيني تحت عنوان حقوق و امتيازات مؤديان براي شناخت و بررسي حقوق مؤديان وجود دارد. در قانون ماليات‌هاي مستقيم ايران، موادي پراکنده و غير منسجم در اين زمينه وجود دارد.
حقوق مؤديان ازجمله مفاهيم نو در نظام مالياتي است که بر برابري و عدالت بين مؤديان تأکيد دارد. چراکه همان‌طور که اعضاي يک جامعه وظايف مشخصي در راستاي پرداخت ماليات دارند، در برابر داراي حقوق و امتيازاتي نيز هستند. نتيجه اينکه رعايت اين حقوق مي‌تواند موجبات مشارکت و همکاري مؤديان مالياتي با نظام مالياتي را در امر تشخيص و وصول ماليات فراهم کند و باعث ارتقاي فرهنگ مالياتي شود.