رأی شماره 62ـ1379.2.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رای شماره 3350ـ30.4 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ 866
رأی شماره 62ـ1379.2.18 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رای شماره 3350ـ30.4 هیأت‌عمومی شورای عالی
مالیاتی ـ 866
نقل از شماره 16166 ـ 1379.6.3 روزنامه رسمی
شماره هـ 198.78. 1379.5.1
تاریخ: 1379.2.18 شماره دادنامه:62
کلاسه پرونده: 198.78
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 3350ـ30.4 مورخ 1374.4.7 هیات عمومی شورای
عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر‌علاوه بر اجاره بها وجهی
به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر
اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای
قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار
نماید و خود در محل‌دیگری خانه‌ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به
عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر
اساس‌املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر
کسر گردد، در صورتی که به موجب رأی شماره 3350ـ30.4 مورخ1374.4.7 هیأت عمومی شورای
عالی مالیاتی مقرر شده است که درخصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی
از اجاره دریافتی کسر‌گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور
کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی
کسر‌گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می‌باشد تقاضای
ابطال آن را می
نماید. نماینده قضایی وزارت اقتصادی و دارائی در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه
شماره 9058ـ91 مورخ 1378.9.9 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 116.9645 مورخ
1378.7.19 اداره کل امور‌اقتصادی و دارائی استان همدان و 30.4.7066 مورخ 1378.8.5
شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است. نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای
مستقیم‌اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن
نمی‌باشد و رأی شماره 30.4.3350 مورخ 1374.4.7 هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی که
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258
قانون اخیرالذکر برای مامورین تشخیص و‌هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای
عالی مالیاتی لازم الاتباع می‌باشد، این موضوع را تائید نموده است و امکان قانونی
برای اجرای حکم‌ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت
شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]رأی هیأت عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال
غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات‌نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته
شده است، بنابر این عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع
ماده 55 قانون مزبور‌موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. به این
جهت مصوبه شماره 3350ـ30.4 مورخ 1374.4.7 هیأت عمومی شورای عالی‌مالیاتی به لحاظ
مغایرت با ماده اخیرالذکر مستندا” به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی