عباس هشی در خصوص اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان حسابرسی، گفت: به‌موجب ماده واحده مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی (که از طریق ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شده در سال ۱۳۵۰؛ حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، تاسیس در سال ۱۳۵۸ و موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان تاسیس در ۱۳۵۹ و موسسه حسابرسی شاهد تاسیس ۱۳۶۲ تشکیل شد)، وظایف سازمان با دو محور تعین شد:
الف- وظیفه حسابرسی شرکت‌های دولتی (در تداوم مسوولیت‌های قبلی شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه با شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت و بنیادها و… قرار گرفته) در اختیار این سازمان قرار گرفت و موجب انحصار حسابرسی در فضای اقتصاد دولتی شد.
ب-وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی (خلأ قانونی در دولت قبل) نیز به سازمان محول شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تا قبل از سال ۱۳۵۸ استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران وجود نداشت؟ گفت: قبل از انقلاب از اواخر دهه ۳۰، حاکمیت انحصاری حسابداران خبره عضو انجمن انگلستان بر امور حسابداری و حسابرسی کشور در بدنه مدیریت بانک مرکزی، شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات حسابرسی حتی بخش عمده آموزش حسابداران (که تلاش آنها در آموزش و کسب تجربه جوانان قابل تقدیر بوده و حق بزرگی بر گردن این حرفه دارند) در جریان بود.
او در ادامه گفت‌وگویش افزود: اما آنها متاسفانه برای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کاری انجام ندادند. به همت دانشجویان و کارآزمودگان در مکتب آن پیشکسوتان، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی به همت آقایان علی مستاجران، محسن شریفی، سیامک شهریاری، داریوش سجادی، حسن صالح و شیخ و… و بعداً علی مدد، ملک‌آرایی، عالیور، ارباب سلیمانی و دیگر استادان راه‌اندازی شد و کار ترجمه و چاپ کتاب و استانداردها را شروع کردند. در سال ۱۳۶۵ که سازمان حسابرسی تاسیس شد، این مرکز در واحد تدوین استانداردها ادغام شد و افراد بعدی همان کار را ادامه دادند.
هشی در ادامه بیان کرد: اولین مجموعه استانداردهای حسابداری در سال ۱۳۷۰ تهیه شد که به دلایل ایرادهای وارده بر آن در وزارت، بالاخره به همت دانشگاهیان مستقر در وزارت، دکتر شرافت معاون کل وزیر و با پشتیبانی وزیر آقای مهندس محمدخان در خرداد ۱۳۷۶ برای یک دوره سه‌ساله آزمایشی ابلاغ و از سال ۱۳۷۹ دائمی شد. مسوولان آن موقع این مرکز نه احساس طلب داشتند و نه انحصار. سال ۱۳۴۸ به ماده ۲۴۱ بندی اضافه شد که گزارش شرکت‌های سهامی عام باید دارای گزارش حسابدار رسمی هم باشند. با در نظر گرفتن موارد مشابهی از این قبیل حسابداری در کشور کاملاً رایج شد ولی هنوز استانداردهای حسابداری و حسابرسی ناقص بودند.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که اولین قانون حاوی واژه اصول و استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی در شبکه بانکی کشور چه زمانی تدوین شد؟ گفت: در سال ۱۳۵۱ با اصلاحی بر قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۳۹) بانک مرکزی تاسیس شد و وظایف این نهاد از بانک ملی متمایز شد. در این قانون وظایف بیشتری به بانک مرکزی اختصاص یافت.
او افزود: با توجه به این قانون که مسوولیت تدوین اصول حسابداری و نمونه گزارشگری بانک‌ها از وظایف حاکمیت شمرده شده بود، در ماده ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی اصول دفترداری و ثبت و نمونه گزارش به بانک مرکزی محول شد. پس در ایران تا خرداد سال ۱۳۷۶ که اولین استانداردهای قانونی اعلام شد به‌جز در نظام بانکی، عملاً استاندارد قانونی در کشور وجود نداشت. پس از انقلاب حسب ضرورت به فکر ایجاد مرکز حاکمیتی تدوین استانداردها افتادند.
او در پاسخ به این سوال که آیا اکنون تدوین استانداردهای حسابداری کشور در انحصار سازمان حسابرسی است؟ گفت: قطعاً خیر، در قانون مصوب ۱۳۶۲ جمله انحصار حسابرسی در بند یک ماده واحده در شرح وظیفه حسابرسی اجرایی درج شده است.
هشی افزود: در بند ۴ ماده واحده مزبور در خصوص وظیفه تدوین استانداردها هیچ ذکری از انحصار نشده است. این برداشت شخصی آقایان دست‌اندرکار است. عقب‌نشینی وزرای دارایی در مقابل این گروه مدیران پایبند به تصدی‌گری دولتی، به آنها این خیال را داده است. در اتفاقات اخیر و بروز اختلاف بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی آنها انتظار یک مقاومت جدی در بانک مرکزی را نداشتند. اقتدار رئیس‌کل بانک مرکزی در ایستادگی روی برقراری گزارشگری مالی و به‌روز بانک‌ها در چارچوب IFRS، بی‌سابقه است. البته تصمیم ایشان در جهت رفع محدودیت‌های تحمیلی بر نظام بانکی کشور است.
او ضمن بیان اینکه در بحث بانک‌ها اخیراً اختلاف‌نظری میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی افتاده است، گفت: متاسفانه برخلاف انتظار، در تقابل مدیران سازمان با رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کنونی دولت تدبیر موضع بی‌طرفانه گرفتند و حل مشکل را به معاونت بانکی خود سپردند. ایشان متاسفانه به فکر سازش افتادند و حداقل برای بانک‌های دولتی درخواست استثنا داشتند و این نکته را فراموش کرده بودند که این الزام برای بانک‌ها با هدف رفع محرومیت بانک‌های ایرانی از اتصال و همکاری با نظام بانکی دنیا در پساتحریم است.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی گفت: شفافیت مالی شعار ملی کشور ما شده است چرا که طبق فرمایش نوروزی مقام معظم رهبری، شفافیت مالی پادزهر فساد است. دولتمردان ما در سال‌های قبل در برقراری شفافیت قصور به خرج داده‌اند و سازمان حسابرسی نیز تنها به شعار اکتفا کرده است.
او افزود: صورت‌های مالی بانک‌ها هم طبق دستورالعمل بانک مرکزی است. استانداردهای حسابداری را سازمان می‌نویسد. تا پیش از عید ۹۵ این دو نهاد با هم رابطه خوبی داشتند و هرچه بانک مرکزی ابلاغ می‌کرد، سازمان حسابرسی می‌پذیرفت. بانک مرکزی هم البته طی سال‌های قبل قصور داشته است چرا که طبق قانون پولی و بانکی موظف به اصلاح گزارشگری مالی بانک‌ها بود.
هشی در ادامه بیان کرد: حتی همین صورت‌های مالی جدید هم حداقل شش سال با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد. اکنون هم بانک مرکزی به‌واسطه مشکل خود مجبور به ارتقای شفافیت مالی بانک‌ها شد. مشکل این بود که در مذاکرات پسابرجام با بانک‌های خارجی قرار بود نظام کارگزاری، سوئیفت و … دوباره با جدیت پیگیری شود. در این مذاکرات از بانک مرکزی درخواست زبان مشترک می‌شد که این زبان مشترک شفافیت و گزارشگری مالی به‌روز بود.
او گفت: تا این مولفه رعایت نمی‌شد، هیچ‌کس با ایران وارد معامله نمی‌شد. الان که یک سال از برجام گذشته است نیاز به زبان مشترک بیشتر احساس می‌شود. بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ خط خود را از سازمان حسابرسی جدا کرد و خود با کمک افراد متخصص باتجربه در حسابرسی بانک‌ها و بین‌الملل به سمت شفافیت در گزارشگری مالی رفت. خروجی کار به بانک‌ها ابلاغ شد تا برای سال ۱۳۹۴ در گزارشگری مالی استفاده شود. حال بانک‌های دولتی از زیر چنین مسوولیتی فرار می‌کنند ولی بانک‌های خصوصی رفتار حرفه‌ای‌تری داشته‌اند.
او در پاسخ به این سوال که اقدام سازمان حسابرسی برای ابراز مخالفت با صورت‌های مالی بانک‌ها چه بود؟ گفت: بانک مرکزی به سازمان اطلاع داد که من طبق وظیفه و اختیارات خود این صورت‌ها را ارائه کرده‌ام. البته چند سال قبل هم سازمان بورس برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی پیش‌قدم شد ولی سازمان حسابرسی اعلام کرد این امر زمان‌بر است.
هشی افزود: الان هم بانک مرکزی مثل همه دنیا گام‌به‌گام IFRS را در بانک‌ها اجرایی کرده است. اما مدیران سازمان حسابرسی بسیار دلخور شدند. معلوم نیست دلیل ناراحتی دعوت نشدن آنها به جلسات بانک مرکزی بوده است یا ناشی از نگاه حاکمیتی آنهاست؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی، وزارت دارایی و بانک مرکزی همه در تیم دولت هستند.
او در ادامه بیان کرد: اما بانک مرکزی اعلام کرد که پس از تلاش برای مبارزه با پولشویی، گزارشگری مالی بانک‌ها را هم به جدیت پیگیری خواهد کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرد ایران مرحله به مرحله پیشرفت می‌کند. در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود که مرجع تدوین جلوی چنین حرکتی بایستد. مقامات سازمان حسابرسی صورت مساله را اشتباه به گوش وزیر اقتصاد رسانده‌اند.
او افزود: در مقدمه استانداردها آمده است که گزارشگری مالی حسب نیاز ذی‌نفعان است. ما دیده‌ایم که سازمان بورس بسیاری از یادداشت‌ها را الزامی ساخته است ولی سازمان هیچ اعتراضی به آن نکرده است. در استاندارد یک حسابداری بیان شده صورت‌های مالی اساسی شامل چه صورت‌هایی هستند. اما باید ادامه آن را هم ببینیم که می‌گوید اگر نیاز احساس شد، باید برای آن چاره اندیشیده شود. سازمان حسابرسی متاسفانه اعلام کرد روی صورت‌های جدید اظهارنظر نخواهد کرد. در حالی که وظیفه او اظهارنظر است.
هشی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی حق دارد از اظهارنظر روی صورت‌های مالی بانک‌ها استنکاف کند؟ گفت: قطعاً خیر، صدور گزارش حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی ارائه‌شده مدیران که گروکشی ندارد. حسابرس تنها حق دارد طبق بررسی‌های خود اظهارنظر مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر یا مردود اعلام کند. متاسفانه سازمان حسابرسی به این نوع اعلام مواضع عادت کرده است.
منبع» تجارت فردا