پرش لینک ها

بازنگری قانون مالیات ها در جهت گسترش گردشگری

صنعت گردشگری به عنوان یک استراتژی توسعه اقتصادی، فرهنگی‌، امنیتی و سیاسی بیش از پیش معطوف این امر شده و آثار مثبت اقتصادی و فرهنگی آن مورد توجه جدی دولت‌ها و ملل گوناگون قرار گرفته است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از این صنعت به نقطه اوج اهداف مورد نظر دست یافته به نحوی که بیشترین درآمد خود را از طریق آن تامین می‌کنند و در زمره کشورهای توسعه یافته جهان مطرح شده‌اند. اصلی‌ترین کارکرد این صنعت کسب درآمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، فروش کالاها و خدمات مورد‌نیاز گردشگران و به ویژه صنایع‌دستی توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادی است . استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های جهانگردی ایران می تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد و حضور گردشگران بسیار در یک کشور، از بودن امنیت در آن حکایت دارد. رونق گردشگری بین کشورهای همسایه، ثبات منطقه ای به همراه دارد و در یک فرآیند کلی تر به ثبات تمام جهان می انجامد. از طرفی کشور ایران یکی از پنج کشور مهم جهان در عصر حاضر است که آثار و سنن باستانی قابل توجهی دارد که با داشتن این همه جاذبه‌ های جهانگردی، صنعت جهانگردی را به راحتی می ‌توان در آن توسعه داد. براساس تجربیات حاصله در این زمینه عده‌ای از دست ‌اندرکاران بخش صنعت توریسم معتقدند که هر یک نفر جهانگرد که وارد کشور می ‌شود برابر با صدور صدها بشکه نفت برای کشور ایران سودآور می ‌باشد. در بسیاری از کشورها با ارایه یارانه و اعطای معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می کنند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخش هایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می کنند. تخفیف های مالیاتی، دریافت نکردن عوارض، وضع قوانین لازم درباره تسهیل روند اخذ مجوزها و … از جمله روش هایی است که دولت می تواند از طریق آنها از صنعت گردشگری حمایت کند. در این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گامی مهم در جهت حمایت از صنعت گردشگری برداشت و صنعت گردشگری در این زمینه از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شد. برای تشویق سرمایه گذاران در تاسیسات گردشگری، معافیت های مالیاتی در ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم پیش بینی شد که بر این اساس، درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف مراجع قانونی پروانه بهره برداری یا مجوز دریافت کنند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات تحصیل شده باشد، مشمول مالیات بر نرخ صفر است. همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیز که پیش از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند، تا 6 سال پس از اجرای قانون معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی خواهند داشت( بند ” ر” ماده 132 ). در بسیاری از کشورهایی که صنعت گردشگری آنها رشد چشمگیری داشته، دولت ها اقدام به برداشتن موانع مالیاتی کرده و به این ترتیب از برخی هزینه های تاسیسات گردشگری کاسته اند. امید است با این مشوق های مالیاتی که سازمان امورمالیاتی کشور در جهت رشد و گسترش گردشگری به اجرا گذاشته است ، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر و بهتر در صنعت گردشگری باشیم و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل باشیم و در عین حال از اقتصاد تک محصولی ( نفتی ) رهایی پیدا کنیم. البته سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان نهادی از قوه مجریه با مشوق های مالیاتی ، گام مهمی برای رشد و پیشرفت صنعت گردشگری ، برداشته است. و این فرآیند رشد گردشگری در ایران نیازمند برنامه ریزی سایر دستگاه های حاکمیتی ، همانند قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل فرهنگی ، می باشد تا شاهد شکوفایی بیشتر صنعت پاک گردشگری در ایران باشیم و ثمره ی آن را بیشتر بتوانیم لمس کنیم و سازمان متولی گردشگری نیز بتواند از این معافیت ها به خوبی بهره برداری کند تا بتوانیم طبق سند چشم انداز تا سال 1404 به عنوان قطب نمونه گردشگری در منطقه خاورمیانه ، باشیم.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

به کانال تلگرام ما بپیوندیدiranmaliat

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.