محمد وصال عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در خصوص اصلاحات خارج ازنظام مالیاتی بیان نمود: ثبات اقتصاد کلان، حذف قیمت گذاری در بورس، اصلاحات حقوقی و قضائی ازجمله مواردی ست که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
محمد وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که به همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد گفت: طبق آخرین آمار در کشور ما نسبت مالیات به GDP از دهه ۵۰ تا کنون تنها ۵ درصد بوده است. لازم به ذکر است که در دهه ۹۰ برای مدتی افزایش یافت اما با کاهشهایی که پس از آن رخ داد، این تغییر خنثی شد. از طرفی اگر تأمین مالی دولت مرکزی فقط از مالیات باشد، سهم نفت روند نزولی داشته است و سهم مالیاتی به میزان بالاتری رفته است. این اتفاق یک واقعیت مهم را میرساند و آن کاهش اندازه دولت در ایران است.
وصال ادامه داد: کاهش اندازه دولت به این معنا میباشد که درآمدهای مالیاتی، هزینههای دولت را پوشش نمیدهند، در نتیجه دچار کسری بودجه خواهیم شد که در نتیجه با استقراض از بانک مرکزی و تورم خودش را نشان خواهد داد. منطق معافیتهای مالیاتی عدم اعمال فشار بر فعالان اقتصادی است. اما در واقع کسری بودجه، استقراض و تورم پس از آن، این مهم را نشان میدهد که این منطق باطل میباشد.
محمد وصال افزایش درآمدهای مالیاتی را تنها راه مدیریت پایدار کسری بودجه دانست و ادامه داد: به دلیل اینکه اکثر بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد میشود، آزادی عملی زیادی برای کاهش هزینهها وجود ندارد. البته افزایش هزینهها به دلیل افزایش حقوقها نیز، مزید بر علت شد. در کل رویکردی که معتقد است میتوان با کاهش هزینهها کسری بودجه را جبران کرد، استدلال درستی را در پیش نگرفته است.
محمد وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پایههای اصلی مالیاتی در ایران را مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات نام برد و افزود: در کشور ما یکپارچگی مدیریت مالیات وجود ندارد. برای نمونه درآمدهایی تحت عنوان مالیات، عوارض و یا حتی بیمه تأمین اجتماعی داریم. موارد غیر از مالیات توسط دولت مرکزی شناخته نمیشود اما آن فشاری که احاد جامعه احساس میکنند، مجموع این موارد میباشد.
وی ثبات نسبی سهم مالیات از تولید، افزایش مالیات مشاغل از ۴ درصد به ۷ درصد، افزایش شدید سهم مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۲۸ درصد، کاهش مالیات بر شرکتهای دولتی و کاهش مالیات بر واردات را از تحولات عمده درآمدی دهه اخیر دانست.
محمد وصال با بیان اینکه بعد از انقلاب اصلاحات زیادی در قوانین مالیاتی اعمال شده است، اما بخش عمده ای از آن را بی تأثیر دانست و اضافه کرد: از دلایل عدم تأثیر گذاری آن میتوان به مواردی چون نبود چشم انداز مشخص برای این اصلاحات و ارزیابی نکردن کارایی آنها اشاره نمود
مالیات و عوارض املاک و مالیات بر ارزش افزوده
وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ظرفیت درآمدی پایههای موجود را مالیات و عوارض املاک، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل دانست که هرکدام میتوانند درآمدهای مالیاتی کشور را به شکل چشم گیری افزایش دهند.
وی در توضیح مالیات بر ارزش افزوده گفت: این مالیات، برای مدیریت فرار و اجتناب مالیاتی در کشور بسیار مؤثر خواهد بود. منطق آن نیز به شکلی است که کسانی که بیشتر مصرف میکنند، بیشتر مالیات میدهند. خوشبختانه تصویب این قانون در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، اما نرخ ۹ درصد که برای آن در نظر گرفته شده بود بسیار کم میباشد. امکان افزایش این نرخ در کوتاه مدت تا ۱۲ درصد نیز وجود دارد که در این صورت ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد خواهد شد. اگر سهم این نرخ را را با کشورهای دیگر مقایسه نماییم، ایران از جمله کشورهای کم درآمد در حوزه مالیاتی قرار دارد.
وصال در خصوص مالیات املاک نیز افزود: در خصوص مالیات املاک عوارض شهرداری مبلغ ناچیزی دریافت میکند. پیشنهاد ما این است که یک مالیاتی معادل همین عوارض اعمال نماییم. اگر این اتفاق رخ دهد درآمدهای ما به قیمت سال ۹۳، حدود ۴ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته در بلندمدت امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. اما این موضوع یک پایه مغفول مانده است که به دلیل دست اندازی شهرداریها به محیط طبیعی شهر مورد توجه قرار نگرفته است. وصال سهم مالیات بر حقوق از کل درآمد مالیاتی را کم دانست و پیشنهاد داد که آستانه معافیت حقوق در سطح حداقل حقوق یا یک و نیم برابر آن باشد.
وی همچنین افزود: برای نمونه در سال ۹۳، حدود ۷۷ درصد از کارکنان بخش خصوصی و دولتی معاف از مالیات بودند. اگر این استانه یک و نیم برابر را کاهش دهیم، ۷۰ درصد از کارکنان مشمول معاف مالیاتی خواهند شد.
قدیمی ترین نوع مالیات، مالیات بر واردات!
محمد وصال مالیات بر واردات را از قدیمی ترین انواع مالیات شمرد و افزود: درامد دولت از گذشته از گمرکات بوده است. اکنون نیز سهم آن در باقی کشورهای جهان خیلی کم میباشد اما در ایران اینطور نیست. چرا که متوسط تعرفه در کشور ما بالای ۲۰ درصد است. دلیل آن هم ملحق نشدن به پیمانهای جهانی میباشد. با معرفی مالیات بر ارزش افزوده، تعرفههای گمرکی باید کاهش پیدا میکرد اما این اتفاق رخ نداد. به طور کلی این مالیات در بلند مدت فایدهای نخواهد داشت چرا که با عضویت در پیمانها باید آن را کاهش داد.
وی از مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپردهها، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خانههای لوکس به عنوان پایههای مالیاتی جدید که میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند نام برد و ادامه داد: البته در خصوص مالیات بر سود سپرده و مالیات بر عایدی سرمایه باید بگوییم اگر بخواهیم در کنار درامد نیروی کار، از درامد سود هم مالیات بگیریم، انگار دو بار مالیات گرفتیم. این اتفاق پس اندازها را تحت تأثیر قرار میدهد و مطلوب نمیباشد. منطق این مالیاتها در دنیا نیز بیشتر کسب اطلاعات در خصوص افراد است. از طرف دیگر در ایران تورم بالا وجود دارد و عایدی واقعی حاصل نشده است. پس این موارد پتانسیل بالایی برای درآمد زایی ندارند.
افزایش کارایی و عدالت فرایند دادرسی، سامانه رضایت مودیان، طراحی کلان نظام انگیزشی سازمان مالیاتی را از مهمترین راهکارهای اصلاحات فراپایه ای دانست و در خصوص اصلاحات خارج از نظام مالیاتی افزود: ثبات اقتصاد کلان، حذف قیمت گذاری در بورس، اصلاحات حقوقی و قضائی از جمله مواردی ست که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وصال در پایان از تجمیع درآمدهای دولت، اتصال نظام یارانه و مالیات، اتصال نظام بیمه و مالیات به عنوان اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی عمومی یاد نمود.