مطابق ماده ۱۳۱ اصلاحیه جدید قانون و بمنظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخهای مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی و در راستای حمایت از صاحبان مشاغل و توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور، حدنصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به ۲۵ درصد کاهش پیدا نمود و بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون اصلاحی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ های مذکور مجددا قابل تقلیل می باشد.
در باب مالیات حقوق و بموجب ماده (۸۴) اصلاحیه جدید قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق‌بگیران بخش دولتی و غیردولتی باهدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی، یکسان گردیده است. در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیردولتی اعمال می‌شده است.
بدین‌صورت که نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز تا مبلغ چهل‌ودو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه می‌شد. لیکن بنا بر اصلاحات انجام‌شده در قانون جدید، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود، مشمول ۲۰ درصد نرخ مالیات می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۴۵ و ۴۸ قانون جدید مالیاتهای مستقیم حق تمبر اوراقی مانند برات، سفته و نظایر آنها از «سه در هزار» به «نیم در هزار» و حق تمبر سهام و سهم الشرکه نیز از «دو در هزار» به «نیم در هزار» کاهش یافته است.
بنابر این اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم نموده است که بارزترین آن ساماندهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد. از اینرو با منطقی شدن نرخهای مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد، مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد.
منبع» سازمان امور مالیاتی کشور