سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: قانون پایانه های فروشگاهی در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی می‌شود.
سعید ممبینی در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف در تبریز که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به صورت وب کنفراس برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برگزاری جلسات، طی ۱۶ ماه اخیر تلاش کردیم از طریق وب کنفراس ارتباط مستمر با اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای شنیدن و بررسی مسائل و دغدغه‌های اصناف در استان‌ها و شهرستانها داشته باشیم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادی است که از اوایل سال ۹۸ به دلیل بروز تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، کسب وکارها تحت تأثیر این مساله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال ۹۸، آسیب‌های زیادی به کسب وکارها و واحدهای صنفی وارد شد زیرا زمانی کسب وکارها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند.
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تلاش کردیم تا با حضور در جلسات ستادملی کرونا و کمیته‌های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع نماییم و شرایط اصناف را شرح دهیم و با رایزانی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه‌بندی گروه‌های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به روز نماییم و در این راستا موفق شدیم تعداد زیادی اصناف را از گروه ۴ به گروه ۳ و بعضاً به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی‌ها به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: اخیراً در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا در حال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور می‌باشیم که بر اساس آن رصد و پایشی از تمامی واحدهای صنفی و کارکنان آن صورت خواهد گرفت که در صورت سلامت واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل‌ها میزان تعطیلی‌ها به حداقل می‌رسد.
سعید ممبینی گفت: یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که با توجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالاها و خدمات بعضاً دچار نوسانات شدید شده است و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات کنیم این نوسانات ارتباطی با واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات ندارد و واحدهای صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع می‌باشد و کالای خریداری شده را با سود متعارفی عرضه می‌کنند، این در حالیست که اصناف در مواجه با بحران کرونا با عرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و بدور از هر گونه تنش اداره کنند و این خود برگ زرین دیگری در کارنامه اصناف است.
وی با بیان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات اصناف می‌باشد، افزود: امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده شود تا هرچه سریع‌تر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم.
سعید ممبینی با تقدیر از عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق‌های اصناف کشور، اضافه کرد: علیرغم تصریح قانون مدتهاست که بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور از سهم پیش بینی شده در تبصره ۷ ماده ۷۲ مبالغی دریافت ننموده‌اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده و در این دوره تمامی تلاش مان این بوده است که از منابع درآمدی در اجرای ماده ۳۱ از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت نماییم؛ اگر چه با وجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت به طور کامل رفع نشده است.
سعید ممبینی در مورد مساله پایانه‌های فروشگاهی گفت: این قانون قرار بود از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرا شود و بر اساس آن تمامی واحدهای صنفی در این خصوص تجهیز می‌شدند که با توجه به عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی‌هایی لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق اجرای این قانون انجام شد و در این راستا مقرر گردید اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق‌های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استان‌ها و شهرستانها اقدام کنند که این آموزش‌ها هم برای مودیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان‌ها خواهد بود و بنابراین این قانون در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تعیین وضعیت مالیات واحدهای صنفی در سال ۹۹ گفت: از گذشته تا به امروز مبنای دریافت مالیات بر اساس اظهار نامه صورت می‌گرفت که به دلیل مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و با توجه به نظر سنجی انجام شده در سال ۹۷ که رضایت اکثر اتاق‌های اصناف را در پی داشت، با رایزنی‌های انجام شده تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال ۹۹ نیز برای مودیان همانند مالیات سال ۹۸ با تغییر در برخی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتاً برای واحدهای صنفی و مودیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است.
سعید ممبینی تصریح کرد: برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که در سال گذشته تعطیل بودند، می‌توانند از طریق اظهارنامه اقدام کنند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده کند، می‌تواند اظهارنامه تکمیل نماید.
ایشان افزود: در راستای جبران بخشی از خسارت وارده به تالارهای پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه‌ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تالارهای پذیرایی می‌باشیم که به دلیل فسخ قرارد تالارها به علت تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام بر اساس متراژ تالارهای پذایرایی و تأیید اتحادیه‌ها می‌باشد.