مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی از آماده نشدن آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های گران قیمت در سال جاری و صفر بودن درآمد این پایه مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانههای لوکس مشهور است، برای سقفهای پیش بینی شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصرههایی در نظر گرفته شد. به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت به تصویب میرسید، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشد. آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانههای لوکس و گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.
بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس و گرانقیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنههای قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات گرفته خواهد شد.
محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده است؟ پاسخ داد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانههای گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.
وی همچنین افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن میباشد. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانههای گران قیمت منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد.
محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین نامه نیست.
وی افزود: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست، چرا که بر اساس این آئین نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.
محمد برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانههای لوکس و گران قیمت افزود: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاههایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند، مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی میدهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامهای که به تصویب دولت میرسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد نمود، اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.