بخش دولتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع آموزش عمومی توجه ویژه ای شده است به طوری که بر اساس

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار بود محملی باشد برای حل مشکلات اقتصادی؛ محلی که بتواند نیروی این دو

دولت‌ها به منظور ایجاد و ارتقای توسعه و رفاه ملی، نیازمند صرف هزینه‌ها و کسب درآمد هستند. در بین انواع