فاکتور فروشی وکدفروشی از مصادیق پول‌شویی است
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد: فاکتور فروشی وکدفروشی از مصادیق پول‌شویی است چراکه باهدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع صورت می گیرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان بیان کرد: بدون شک تأسیس شرکت‌های صوری و پدیده کد فروشی نه‌تنها روند قاچاق و پول‌شویی را سرعت می‌بخشد بلکه مبادلات تجاری از حالت واقعی و قابل‌پیگیری خارج و ساختار صوری پیدا می‌کند و زمینه گسترش فساد را فراهم می‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کد فروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است که موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات و به‌تبع آن، کاهش منابع مالی موردنیاز دولت در تأمین هزینه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف می‌شود.
بی‌نیاز همچنین خاطرنشان کرد: با رواج کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی و صوری توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی‌آیند و سهم خود را در ایجاد اقتصاد سالم و پویا ایفا می‌کنند، به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت ثبت شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی سخن گفت و اظهار داشت: درج این شماره در صورت‌حساب‌ها، فاکتورها و صورت معاملات به ادارات امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌ها و معاملات فعالان اقتصادی را رصد و مالیات را بر مبنای اطلاعات دقیق وصول نمایند.
وی اذعان داشت: بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه‌های واهی اعمال‌شده به‌منظور کاهش سود، درنهایت منجر به کشف فرار مالیاتی می‌شود.
