مالیات ها عمده‌ترین منبع تأمین اعتبار مالی دولت ها بوده و در یک نظام اقتصادی پویا غالب منابع بودجه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد; لذا به هر میزان که سهم بخش خاکستری و فعالیتهای زیرزمینی در اقتصاد کمتر گردد، به همان میزان نیز این منابع مالی دولت افزایش می یابد.
فعالیت های اقتصادی در جامعه به اشکال مختلف صورت می پذیرد و همین موضوع نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی را ضروری می سازد. از آنجا که در هر جامعه افراد زیادی درگیر فعالیت اقتصادی هستند. ساماندهی این افراد، حمایت از آنها و اخذ مالیات از فعالان اقتصادی مستلزم این است که این افراد با یک شناسه منحصر به فرد شناسایی شوند. شماره اقتصادی همان شناسه منحصر به فرد است که همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به آن نیاز دارند.
یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. هر جامعه‌ای سازوکارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد نظم و سالم‌سازی و بهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها و داشتن اطلاعات مبنای نظارت آنها است. بر همین اساس شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است.
با این حال برخی از مودیان با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی می‌کنند و با سوءاستفاده از شماره اقتصادی آنها مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.
کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد که از جمله آنها می‌توان به اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیتهای مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها اشاره کرد.
بمنظور جلوگیری از تخلفات مربوط به شماره اقتصادی، در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/94 جرایم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده می کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار می دهند، در نظر گرفته شده است به گونه ای که بر اساس مواد 274الی277 قانون مزبور این عمل جرم تلقی گردیده و علاوه بر جرایم متعلقه، قابلیت پیگیری و اقامه دعوی در مراجع قضایی را نیز داشته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند که اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نخواهد بود.
چنانچه مرتکب جرم شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال از فعالیت در یک یا چند شغل و اصدار برخی از اسناد تجاری منع خواهد گردید.
همچنین مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق و نیز ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پیش بینی شده که خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتور به نام دیگران جرم محسوب شده و مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت.
