با گذشت زمان و افزایش نوسانات درآمدهای نفتی دولت مجبور شد که از سیاست و راهکار دیگری همچون دریافت مالیات از به ازای خدماتی که به آنها ارائه می دهد، برای تامین هزینه های عمومی و آبادانی کشور استفاده کند. در واقع می توان گفت که در بین انواع درآمدهای دولتی، مالیات پایدارترین نوع درآمد محسوب می شود.
بنابراین از آنجا که خرید کالا مشتمل بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده است، تعدادی از خریداران برای پرداخت این گونه مالیات با کمک روش ها و ترفند های غیرقانونی و غیراخلاقی بسیاری شانه خالی کرده و رقم واقعی خرید و فروش خود را از مدارک مربوطه پنهان می کنند. این ترفند های غیرقانونی شامل کد های اقتصادی مرتبط به شرکت های دیگر، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی است.
فاکتورهای صوری در واقع فاکتورهای به ظاهر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور که صدور آنها به منظور انجام معامله و ارائه خدمات دولتی بوده است; اما در واقع هیچگونه معامله و خدمتی به وسیله این ابزار غیر قانونی صورت نمی گیرد و تنها فاکتور بر اساس مبلغ و نوع کالا و خدمت ارائه شده توسط فروشندگان به فروش گذاشته می شود. به عبارت دیگر، به منظور پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی برای فرار از مالیات، گروهی از افراد دست به تاسیس شرکت های صوری می زنند.
فرار مالیاتی و روی آوردن به ترفند های غیر قانونی همچون صدور فاکتورهای صوری برای نپرداختن آن به طور یقین آثار سوء و نامطلوبی را بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی،پس‌انداز بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی کشور تحمیل می کند. از دیگر اثرات صدور فاکتورهای صوری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ارائه نادرست و مخدوش بودن اطلاعات فعالان اقتصادی و امکان پذیر نبودن ارزیابی دقیق سود و زیان، وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی، اخذ توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار از سیاست‌گذاران، از بین رفتن توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی، بستن راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کاهش توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی، تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی. متاسفانه در سال های اخیر چنین تخلفات مالیاتی در تمامی زمینه ها اعم از معاملات فصلی ، معاملات کلان، معاملات کوچک و … با روند رو به رشدی در کشور در حال پیشرفت بوده و باید به نحوی در مقابل اینگونه تخلفات غیر قانونی ایستادگی کرد. ایجاد پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی یکی از راهکارهای مناسب برای شفاف نمودن اطلاعات خرید و فروش فعالان اقتصادی و شناسایی افراد استفاده کننده از فاکتورهای صوری است. این پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی ایجاب می کند که مودیان مالیاتی کلیه دستگاه ها و نهادهای اجرایی اطلاعات خود را که نظیراطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی است در سازمان امور مالیاتی کشور ثبت کرده و با آن همکاری لازم را داشته باشند.
